والصحيح من هذه المذاهب : مذهب سيبويه ، ويدل عليه الآيات الشريفة التي أوردها المصنف ، والقياس يقتضيه فإنهم أجمعوا على جواز حذف الخبر إذا عرف معناه في غير باب «إنّ» فينبغي أن يجوز ذلك في باب «إنّ» إذا دلّ الدليل [٢] ومن حذف الخبر قولهم : (إنّ غيرها إبلا وشاء). قال سيبويه : «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء ... تمييز والخبر محذوف ، أي : إن لنا غيرها إبلا وشاء [٣]. قالوا :ولا يجوز أن يكون إبلا وشاء اسم «إنّ» وغيرها حال والخبر محذوف [٤] تقديره : إن لنا إبلا وشاء ، في حال أنها غير هذه ، لأنه لا عامل إلا «لنا» ، والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع [٥] وكذا لا يجوز أن يكون «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء بدل والتقدير : إن لنا غيرها إبلا ، أي إن لنا إبلا ، لأنه متى اجتمع تابع ومتبوع فالباب أن يتقدم الجامد منهما ، وقد نصّ على ذلك سيبويه في نحو : فيها قائما رجل ؛ حتى عدل إلى النصب [٦] ، ولم يجعل «رجلا» بدلا من قائم [٧].

ومنها : أن «شعري» من قولهم : «ليت شعري» مصدر حذفت منه التاء ، قالوا : شعرة ودرية بالتاء [٨]. وفي الإفصاح : شعري معرفتي ، والأصل : شعرت به ولا يتعدى إلا بالباء بخلاف «دريت» ، فإنها تتعدى بنفسها وبالباء ولا تستعمل شعرة إلا بالتاء ، مع «ليت» ، فإنه يلزم معها حذف التاء. ونظير ذلك قولهم : أبو عذرها ، ـ

[١]شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٤٤٣ ـ ٤٤٤) ط. العراق.

[٢]ينظر شرح التسهيل للمرادي (١ / ٤٢٥).

[٣]الكتاب (٢ / ١٤١) ، ينظر شرح الكافية للرضي (٢ / ٣٦٢).

[٤]جوز ذلك ابن يعيش في شرح المفصل (١ / ١٠٤) ، حيث قال : ويجوز أن يكون إبلا وشاء اسم إنّ وغيرها حال. اه.

[٥]عقب أبو حيان على قولهم : «والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع» ، فقال : إلا المبرد فإنه أجاز ذلك في : وإذ ما مثلهم بشر. اه. التذييل (٢ / ٦٥٤) ، وينظر رأي في المقتضب (٤ / ١٩١).

[٦]ينظر الكتاب (١ / ٥٥ ـ ٥٦) بالمعنى.

[٧] مذهب المبرد في قولهم : فيها قائما رجل : أن «قائما» منصوب على الحال وعلل ذلك بقوله : إن النعت لا يكون قبل المنعوت لا يكون قبل المنعوت ، والحال مفعول فيها ، والمفعول يكون مقدما ومؤخرا. اه.

المقتضب (٤ / ١٩٢) ، وينظر هامش رقم «١» من (ص ١٩١) من المقتضب.

[٨]ينظر شرح الكافية للرضي (٢ / ٣٦٢).