ومنها : أنك قد عرفت من كلام المصنف أنّ ابن كيسان ذكر أن الكوفيين يفتحون أنّ ويكسرون في نحو : «والله إن زيدا كريم» بلا لام ، وأن الفتح عندهم أكثر ، وعرفت أيضا ما ذكره المصنف عن الزجاجي وأنه بعد ذكره ذلك رد إجازة الفتح معلّلا ذلك بأن الفتح يتوقف على كون المحل مغنيا فيه المصدر عن العامل والمعمول وأنّ جواب القسم كذلك إلى آخر كلامه وأنه خرج ما استدل به من أجاز ذلك على إرادة «على» ولا شك أن الذي ذكره هو الحق. والعجب ممن يتوهم خلاف ذلك ، وقد اضطرب النحاة في هذه المسألة بالنسبة إلى الفتح والكسر ، وقد ذكر ابن عصفور فيها أربعة مذاهب ، ولكنه أطلق القول في وقوع «إن» بعد القسم ، ولم يقيد هذا الحكم بعدم اللام في الجواب كما فعل المصنف [١]. وتبعه الشيخ أيضا في عدم التقييد المذكور [٢] ، ولا بد منه فإن الإمام بدر الدين ولد المصنف نقل الاتفاق على الكسر عند وجود اللام [٣] ، فتعين الفتح بعدمها كما فعل المصنف. والمذاهب التي ذكروها هي : ـ

وجوب الفتح ، وهو مذهب الفراء ، وجواز الكسر والفتح مع اختيار الفتح ، وهو مذهب الكسائي ، وجوازهما واختيار الكسر.

ووجوب الكسر ، وهو مذهب البصريين [٤] ، وهو المذهب المتصور من جهة القياس ، وبه ورد السماع حتى قال ابن خروف : لم يسمع فتحها بعد اليمين ، ولا وجه له في القياس [٥]. انتهى. ـ

[١]في شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٤٦٠) ط. العراق : «واختلف فيها إذا وقعت بعد القسم نحو :والله إن زيدا قائم ، فمنهم من لم يجز إلا الفتح ، ومنهم من أجاز الفتح والكسر واختار الفتح ، ومنهم من أجازهما واختار الكسر ، ومنهم من لم يجز إلا الكسر وهو الصحيح». اه.

من هذا يتبين لنا أنّ ابن عصفور لم يقيد هذا الحكم بعدم اللام في الجواب كما ذكر الشارح.

[٢]ينظر التذييل (٢ / ٧٠٠).

[٣] في شرح الألفية لابن الناظم (٦٣) «ومنها : أن تقع بعد قسم وليس مع أحد معموليها اللام كقولك : (حلفت أنك ذاهب) بالكسر على جعلها جوابا للقسم ، وبالفتح على جعلها مفعولا بإسقاط الخافض ، والكسر هو الوجه ولا يجيز البصريون غيره. اه.

[٤]لمراجعة هذه المذاهب ينظر شرح عمدة الحافظ (١٣٢) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٦٣) ، وشرح الكافية للرضي (٢ / ٣٤٩) ، والهمع (١ / ٣٧).

[٥]ينظر قول ابن خروف في شرح الألفية للمرادي (١ / ٣٤٢).