الثانية : «إذا قلت : كان كائنا زيد قائما فالكسائي يجعل في كان ضمير الشأن وكائنا خبر كان ، وزيد اسم كائن ، وقائما خبر كائن. والفراء يجعل كائنا خبر كان وزيد مرفوع بكان وكائن على أنه اسمها وقائما خبر كائن ويكون حكمه في التقديم والتأخير كحكم ما تقدم إلا أنه لا يجوز عندهما أن تقول : كائنا كان زيد قائما ، فتفصل بين كائنا وخبرها وهو قائم بأجنبي ولا يجوز حمله على فعل مضمر يدل عليه كائن كما كان ذلك في آكلا كان زيد طعامك لأن كائنا ناقص لا يتم إلا بخبره وإنما يتصور قطع الاسم عن العامل الأول إذا كان مما يتم دونه». وهذه ذكرها ابن عصفور أيضا [٢].

الثالثة : «لا يجوز عند أهل الكوفة كان يقوم زيد على أن يكون يقوم خبرا مقدما لأنه لا يتصور أن يكون خلفا لأن الفصل لا يخلف الموصوف فيلزم إذا جعل خبرا أن يكون فيه ضمير يعود على الاسم والضمير المرفوع لا يتقدم عندهم على ما يعود عليه فلا يجوز عندهم إلا على أن يكون في كان ضمير الشأن [٢ / ٥١] ويقوم في موضع الخبر على مذهب الفراء وزيد مرفوع بيقوم ، ولا يجوز عندهم تقديم يقوم على الفعل فتقول : يقوم كان زيد على وجه من الوجوه لأن هذه الأفعال لا يدخل عليها الفعل. والظرف والمجرور جاريان مجرى الفعل لكونهما لا يخلفان الموصوف وإن كان الخبر اسما لا يتحمل ضميرا جاز تقديمه وتوسيطه عندهم نحو : كان أخاك زيد ، وأخاك كان زيد إذا أردت أخوة النسب لا أخوة الصداقة» انتهى [٣].

وقد لخص الناس من كلام أبي بكر بن شقير [٤] في كان واسمها وخبرها ومعموله وما يتصور فيه من التراكيب [٥] : ـ

[١] المرجع السابق.

[٢]انظر شرح الجمل له (١ / ٣٨٠) ، وهي بنصها كما هنا.

[٣] المرجع السابق (الجزء والصفحة).

[٤]هو أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير أبو بكر البغدادي في طبقة ابن السراج روى كتب الواقدي عن أحمد بن عبيد بن ناصح وروى عنه أبو بكر بن شاذان ، ألف مختصرا في النحو والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود ، وفي مكتبة كلية اللغة رسالة ماجستير بعنوان «وجوه النصب» أثبت محققها د. سعد جحا أن هذا الكتاب «الرسالة» لأبي بكر بن شقير وليس للخليل. توفي ابن شقير (سنة ٣١٧ ه‌). انظر ترجمة ابن شقير في بغية الوعاة (١ / ٣٠٢) ، نشأة النحو (ص ١٥٢).

[٥]انظر نص ما قاله ابن شقير في التذييل والتكميل (٤ / ٢٥٢).