بدل بقوله تعالى : ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى [١] بالخطاب في قراءة حمزة فليست الآية الشريفة نظير ما ذكره ، لأن «تحسبن» قد أخذ فاعله على أن المعربين لهم توجيهات في الآية الشريفة [٢] فلم يكن ما قاله المصنف متعينا ، أما إذا كان الفعل الواقع بعد اسم من أسماء هذه الأفعال غير مقرون «بأن» فلا خلاف فيه أن الفعل داخل على المبتدأ والخبر.

الرابع : قد ذكر المصنف أن أخبار هذه الأفعال لا تتقدم ، وأنها قد تتوسط كما عرفت ولم يشعر كلام المصنف بأن في منع تقدمها على الأفعال خلافا ، لكن نقل الشيخ عن صاحب البسيط أنه قال : لا يجوز تقدم أخبار أفعال المقاربة عليها اتفاقا ، وأما التوسط فلا كلام فيه ، غير أن النحاة ذكروا أن الخبر إذا كان مقرونا بأن نحو : عسى زيد أن يقوم ففي جواز توسطه خلاف ، منهم من أجازه وهم المبرد والسيرافي والفارسي [٣] وصححه ابن عصفور [٤] ، ويمنع ذلك الشلوبين ، فلم يجبره في عسى أن يذهب زيد ، إلا أن يكون زيد فاعلا بذهب [٥] ، وعلل ذلك بأن «عسى» غير متصرف فلا يتقدم خبره على اسمه ، ورد عليه «بليس» فإنها غير متصرفة والتوسط جائز فيها بإجماع ، والذي يجيز توسيطه يجيز هذا الوجه الآخر. قال الشيخ : ـ

[١] سورة آل عمران : ١٧٨.

[٢]في روح المعاني للألوسي (١ / ٧٢٧) (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ) وقرأ حمزة بالتاء والموصول مفعول أو أنما نملي إلخ بدل اشتمال منه ، وحيث كان المقصود بالذات هو البدل وكان هنا مما يسد مسد المفعولين جاز الاقتصار على مفعول واحد ويجوز أن يكون (أَنَّما نُمْلِي) مفعولا ثانيا إلا أنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حمله على الذوات ، فلا بد من تقدير إما في الأول. أي لا تحسبن حال الذين كفروا وشأنهم ، وإما في الثاني أي لا تحسبن الذين كفروا وأصحاب أنما نملي لهم إلخ. اه.

وينظر الكشاف (١ / ١٥٠ ـ ١٥١) ، وجامع البيان للطبري (٤ / ١١٥ ـ ١١٦) ، والحجة لابن خالويه (ص ١١٧) ، وتفسير الجلالين (٦٩).

[٣]ينظر المطالع السعيدة (ص ٢١٨) ، والهمع (١ / ١٣١) ، وأوضح المسالك (١ / ٨٤) ، وابن عقيل (١ / ١٢٧) ، والتصريح (١ / ٢٠٩) ، والأشموني (١ / ٢٦٦) ، والإيضاح للفارسي (٧٧).

[٤]ينظر شرح الجمل لابن عصفور (٢ / ١٣٩٠).

[٥]ينظر التوطئة (٣٠٠) ، ففيه إشارة إلى هذا الرأي. وابن عقيل (١ / ١٢٧) ، والمطالع السعيدة