آنكه آيا امر دلالت دارد بر آنكه در اولين مدت امكان انجام مأموريت به،بايد آن را انجام داد يا جايز است تأخير آن تا آخر مدت مثلا اداء نماز بايد در اول وقت آن باشد يا تأخير آن تا آخر وقت هم رواست در آنكه از وقت خود نبايد تأخير شود حرفى نيست محققان اصوليان گويند صيغه امر بنفسه و ماهيته نه دلالت بر فور دارد نه تراخى و تنها دلالت دلالت بر طلب ماهيت فعل دارد و فور و تراخى از عوارض و حالات و قيود خارجى است و بر حسب موقع و مورد و مدت خاص مأمور به است كه در برخى از موارد فور فهميده ميشود و در برخى از موارد تراخى و برخى از موارد اطلاق و در صورتى كه مطلق باشد جايز است تأخير آن مگر قرينۀ باشد.

(از معالم ص ٤٩-قوانين ص ٣٨ ٣٣-٩٥-قواعد ١١١-كفايه ج ١ ص ١٢٢) و بالجمله بحث است كه صيغه‌هاى امر دلالت بر وجوب اتيان به مأمور به دارند بطور مطلق يا دلالت بر انجام فورى آن مأمور به دارند يا تراخى يا اعم از تراخى و يا مشترك بين فور و تراخى است،آنان كه گويند دلالت بر انجام فورى مأمور به دارد گويند اگر آمرى دستور داد به زير دست خود كه فلان امر ار انجام بده فور از آن دانسته ميشود و اگر مأمور در انجام آن مسامحه كرد مؤاخذه ميشود و چنانكه در اين آيت مٰا مَنَعَكَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ كه خداى متعال ابليس را مذمت كند كه چرا بمحض آنكه دستور دادم آدم را ستايشنكردى و كسانى كه گويند دلالت بر فور ندارد گويند اصولا،فور و تراخى از حالات و عوارض خارجى است كه مدخليت در ماهيت مأمور به ندارد و آنچه محقق و مسلم است آنكه او امر تنها دلالت دارند بر لزوم بر انجام ماهيت مأمور به و فور و تراخى آن از قرائن خارجى و امارات ديگر فهميده ميشود و واجبات گاه موسع‌اند و گاه مضيق‌اند گاه مطلوب است در آن كه بعد از امر انجام شود و گاه مدت زيادترى براى آن هست مثل نماز.

روزه حج.زكاة.اينها همه يكسان نمى‌باشند و گاه آمر در مرحله انشاء است و بمرحلۀ فعليت نرسيده است و نياز به شرائط فعليت دارد و نياز به شرائط خاصى دارد و بالجمله از نظر خصوصيات آمر.مأمور.مأمور به و مكان و زمان و اضطرار و اختيار و مصالح در نفس امر و مأمور به و جز آنها و نسبت به اوضاع و حالات مختلف،متفاوت است پس قول مسلم و محقق اين است كه امر دلالت بر وجوب انجام مأمور به دارد و ساير خصوصيات را بايد از قرائن و امارات و دلائل خارجى فهميد.

در اصول رشاد آمده است:

امر مجرد از جميع قرائن همچنانكه بر مره و تكرار دلالت نمى‌كند بر فور و تراخى نيز دلالت نمى‌نمايد-زيرا بطورى كه در گذشته بثبوت پيوست مفاد آن فقط طلب ماهيت مطلقۀ فعل مأمور به است،و بر اوصاف و عوارض مختلفۀ آن كه فور و تراخى نيز از آن جمله هستند متناول نمى‌گردد.

ولى در مقابل اين عقيده كه مذهب