معلوم زكات نيست، آن چيزيست كه از مالت بيرون ميكنى اگر خواستى روز جمعه و اگر خواستى هر روز باهلش ميرسانى و براى هر صاحب فضلى فضيلت است و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمود: حق معلوم آنست كه صله رحم بنزديكانت داده و هر كس تو را محروم داشت عطا كنى و بر دشمنانت تصدّق نمايى.

(وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ‌) و آن كسانى كه روز قيامت را تصديق نموده و ايمان دارند به اينكه روز پاداش و حساب حقّ و شكّى در آن نميكنند.

(وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ‌) و آنهايى كه از عذاب و شكنجه پروردگارشان ترسناكند.

(إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ‌) البتّه عذاب پروردگارشان مأمون نيست كه به گناهكاران واقع شود.

و بعضى گفته‌اند: يعنى ميترسند كه حسناتشان قبول نشود، و به گناهانشان مؤاخذه شوند.

و بعضى گفته‌اند: در امان نيستند براى اينكه مكلّف نميداند، آيا واجب را آن طور كه خدا امر كرده ادا كرده و آيا منتهى از منعى كه شده بود شده يا نه و اگر تقدير و فرض كرده بوديم كه انسانى ميدانست اين را از خود هر آينه مطمئن و مأمون بود.

(وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‌) و آن كسانى كه عورتهاى خود را حفظ ميكنند مگر بر همسران يا آنچه و آنكه را مالك آن هستند چون كنيزان خريده شده. يعنى آنهايى كه عورتهاى خود را از هر زناشويى از هر جهت و سببى حفظ ميكنند مگر بر همسرانشان‌[١] يا كنيزانى كه‌

[١] ما در سوره مؤمنون گفتيم كه متعه و زناشويى موقّت و صيغه داخل( در زناشويى است و آن باتّفاق مسلمين حلال است. پس در زمان حلّيت داخل در زوجه و عيال است اگر چه با زناشويى دائمى در احكام- مخصوصى مانند نفقه و ميراث و طلاق و حق هم خوابگى و لعان و ظهار و بعضى ديگر شركت نداشته باشد.

و علماء اسلامى بعد از حلال بودنش در حرمتش اختلاف كرده‌اند. و مذهب ما شيعه بنا بر حلّيت آنست و آن قول ابن عبّاس و ابن مسعود است و اشكالى كه بعضى بر ما كرده‌اند اينست كه تمتّع و كاميابى از دختر بكر و دوشيزه منشأ نزاع شده و آن خلاف مصلحت مردم است. پاسخ داده شده كه نكاح و زناشويى با دختر بكر و دوشيزه بدست ولّى پدر و پدر پدر اوست گرچه براى او بهتر است كه دخترش را شوهر ندهد مگر برضاى او و رواياتى كه در احاديث ما وارد شده كه زن در امر خودش مستقل است ردّ قول كسيست كه ميگويد زن در زناشويى مطلقا محجور و ممنوع و از خود اختيار ندارد و ايشان بيشتر سنّيانند پس ايشان تجويز ميكنند براى زنها تمام معاملات را مگر نكاح را حتّى اگر( براى او نزديكى نباشد چون پدر و جدّ و برادر گرچه چندين بار هم شوهر كرده باشد بر او واجب است كه خود را بحاكم معرّفى كند تا او را بهر كس كه مايل است نكاح كند و امّا آنكه نكاح دخترها را بدون ولى تجويز كرده ناچار است كه رشد دختر را شرط كند و او هر گاه رشيده بود غالبا راضى نميشود كه به صيغه سرمايه دخترى او از بين رود و ازاله بكارت او شود و اگر بدون رضايت او باشد و رشيده هم نباشد عقدش باطل است.( مترجم)