ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨٧ - تفسير

ابو حنيفه و اصحاب او گفته‌اند: مقصود اينست كه قبل از عدّه آنها يعنى در طهرى كه در آن آميزش نشده و عدّه حيض است چنان كه ميگويند توضّأت للصّلوة. وضو گرفتم براى نماز. و لبست السّلاح للحرب اسلحه پوشيدم براى جنگ.

سعيد بن مسيّب گويد: كه لام براى سببيه است. پس مثل اينكه گفته است طلاقشان بدهيد براى اينكه نگهدارند و شكّى نيست كه اين حكم براى مدخوله است بعلّت اينكه مطلقه قبل از دخول عدّه ندارد و قرآن هم باين موضوع نازل شده در سوره مباركه احزاب و آن قول خداست.( فَما لَكُمْ، عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها). پس براى ايشان كه (مدخوله نيستند) عدّه نيست كه آن را نگهدارند و ظاهر آيه اقتضا ميكند كه اگر او را در حيض يا در طهرى كه در آن آميزش كرده طلاق گفت: طلاق واقع نميشود. براى اينكه امر اقتضاء وجوب ميكند. و مبناى شيعه اماميه همين است و باقى فقهاء اسلامى گفته‌اند كه طلاق واقع ميشود اگر چه بدعت و خلاف دستور و حكم هم باشد[١] و همين طور است اگر جمع بين سه طلاق نمود (و گفت انت طالق ثلاثة). پس البته آن در نزد ابو حنيفه و اصحابش بدعت است اگر چه واقع هم هست، و در نزد محقّقين از اصحاب ما با حصول شرايط صحت طلاق يك طلاق محسوب ميشود.

[١] چنان كه قبلا گفته شد حرمت فعل عقلا منافات با صحّت كه ترتيب آثار باشد ندارد لكن صحّت آن متوقّف بر وجود دليل است كه اينجا با وجود نهى مفقود است.( شعرايى)