ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨٩ - طلاق شرعى

زن كه در مجراى رحم استخوان و يا غدّه‌اى باشد كه مانع از جماع شود) و يا بسبب عيبى (مثل عنين بودن مرد) رد شود اگر چه اينها طلاق نيست.

بخارى و مسلم از قتيبه از ليث بن سعد از نافع از عبد اللَّه بن عمر روايت كرده‌اند كه او زنش را در حال حيض يك طلاق داد. پس پيغمبر ٦ امر فرمود كه او را برگردان و نگهدار تا پاك بشود و در خانه او حيض ديگرى به بيند سپس او را مهلت دهد تا از حيضش پاك شود. پس اگر قصد طلاق دادن او نمود وقتى پاك شد پيش از مجامعت و آميزش او را طلاق گويد. پس اين عدّه‌اى است كه خدا امر كرده براى آن زنها را طلاق گويند.

و بخارى از سليمان بن حرب و مسلم بن عبد الرّحمن بن بشير از بهر و هر دو آنها از شعبه از انس ابن سيرين روايت نموده‌اند كه گفت: شنيدم پسر عمر ميگفت عبد اللَّه بن عمر زنش را در حال حيض طلاق داد پس پيغمبر ٦ شنيد پس او را امر فرمود كه زنش را برگرداند و وقتى پاك شد اگر خواست طلاق دهد.[١] از على بن ابى طالب ٧ روايت رسيده از پيامبر ٦ كه فرمود:

تزوّجوا و لا تطلقوا

. ازدواج كنيد و طلاق ندهيد. كه البتّه‌

[١] اهل سنّت باين كلمه استدلال كرده‌اند كه طلاق بدعى صحيح است براى اينكه رجوع متصوّر نميشود مگر با صحّت طلاق و ممكن است كه مراد برجوع در اينجا معناى لغوى و آن نگاه‌دارى زن باشد با بطلان طلاق كه با لفظ امساك وارد شد.