دانشوران اهل سنت با توجه به نتايج زيان‌بارى كه عمل به آراى شخصى در پى‌داشت، درصدد تصحيح اين روش استنباطى برآمدند و براى آن، شرايط و اركانى قرارداده و آن را به موارد درك ملاك حكم براى تعميم آن محدود كردند. قياس در اصطلاح جديد نزد اصوليان، همين نوع قياس است كه در تعريف و تبيين ماهيت آن اختلاف كرده‌اند. همان گونه كه در آغاز اين بحث يادآور شديم، پاره‌اى از عالمان اهل سنت، اين قياس را نوعى اجتهاد دانسته و برخى آن را فعل مجتهد و گروهى آن را دليل بر شناخت حكم گرفته‌اند. از آنجا كه در حال حاضر اين نوع قياس مورد نظر انديشه وران اصولى است، تعريفى جامع و مانع كه بيانگر ماهيت آن باشد ضرورت دارد.

تعريف برگزيده: با نگاهى دقيق به فرايند قياس مى‌توان دريافت كه قياس، پديده‌اى است به هم تنيده از دو عنصر اصلى «مساوات در علت» كه منشأ حكم و امرى ماهوى است، و «الحاق فرع به اصل و تشريك آن دو در حكم» كه امرى اجتهادى است.

بنابراين، در تعريف علمى قياس بايد اين دو اصل ملحوظ شود. از اين رو مى‌توان گفت : «قياس عبارت است از تسويه بين منصوص الحكم(اصل) و مسكوت الحكم(فرع) در حكم شرعى كه منشأ آن مساوات آن دو در علت حكم است.»

گفتار دوم : اركان و عناصر قياس

با نگاهى به تعريف علمى قياس، مى‌توان دريافت كه شكل‌گيرى قياس فقهى، مبتنى بر اركان و عناصرى است كه بدون آنها فرايند قياس امكان پذير نيست.

در مورد تعداد اركان قياس، ميان اصوليان اختلاف است، بيشتر آنان چهار