اجرت عبارت است از آنچه مستأجر در عوض منافع يا اعمالى كه مالك آن مى‌شود به موجر مى‌پردازد، به عبارتى اجرت به منزله ثمن در بيع است. هر چيزى كه در باب بيع صلاحيّت دارد ثمن واقع شود در باب اجاره نيز صلاحيت دارد اجرت قرار گيرد (١٥٦) و شروطى مانند معلوم بودن، ماليّت، مملوكيّت و قدرت بر تسليم و مانند آن كه در ثمن شرط است در اجرت نيز شرط است.

گاهى اجرت ، عين خارجى يا منفعت آن و يا خدمات و انجام كارى است و گاهى مال خارجى معيّن يا كلى در ذمّه و يا كلى در معيّن و يا مال خارجى مشاع است (١٥٧)؛ چنانكه گاهى اجرت مشروط به تعجيل و يا تأجيل است و گاهى مطلق است و مشروط به چيزى نيست. (١٥٨) تمام آنچه در شروط منفعت و عمل گفته شده در اجرت نيز شرط است (١٥٩) و دليل آن مقتضاى قواعد عام و روايات خاصّى است كه در عقد اجاره وارد شده است.

چنانكه در شرط معلوميّت گذشت، معلوميّت بايد بر وجهى باشد كه غرر و جهالت را رفع كند. (١٦٠) از اين رو لازم است اجرت از همه جهاتى كه در رغبت عرف نسبت به آن مؤثر است معلوم باشد؛ بنابراين اگر اجرت فى نفسه و يا به

(١٥٦) تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص٢٩١؛ تحرير الاحكام الشرعيه، ج ٣، ص٨١؛ الجامع للشرايع، ص٢٩٣ ؛ جامع المقاصد، ج ٧، ص١٠٣.
(١٥٧) قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٥؛ تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص٢٩٢؛ حدائق الناضرة، ج٢١، ص٥٦٣ ؛ تحرير الوسيله، ج ١، ص٥٢٦، م ٢.
(١٥٨)المبسوط، ج٣، ص٢٢٢؛ المراسم العلويه، ص١٩٥؛ غنية النزوع، ص٢٨٦؛ السرائر، ج٢، ص٤٥٨ ؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٨٠.
(١٥٩) المبسوط، ج ٣، ص٢٢١؛ مختلف الشيعه، ج٦، ص١٠٥؛ حدائق الناضرة، ج٢١، ص٥٤٧ ؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢١٩.
(١٦٠) المفاتيح الشرائع، ج٣، ص١٠٨.