اما اگر اجاره به صورت تطبيق باشد، جمعى از فقها مانند علامه و شهيد اول و ثانى و برخى ديگر (١٤٥) به دليل تعذّر حصول مثل اين عمل و غررى بودن اين گونه اجاره آن را باطل دانسته‌اند.

آقاى خويى براى اثبات بطلان اجاره در اين فرض چنين استدلال كرده است كه موجر نمى‌تواند آنچه را كه نمى‌داند مالك آن مى‌شود يا نه، به طور مطلق تمليك كند، از اين رو در صورت عدم قدرت بر عمل در مدّت معيّن، چيزى در مقابل اجرت واقع نخواهد شد و تملك اجرت در اين فرض اكل مال به باطل خواهد بود، (١٤٦) بنابر اين در فرض مذكور تمليك مطلق مورد امضاى شارع نيست و تمليك مشروط آن نيز ضمن عقد انشاء نشده بود.

برخى گفته‌اند در اين فرض با لحاظ امكان تسليم و وقوع خارجى عمل، اگر وسعت زمان نسبت به عمل واقعاً وجود داشت، اجاره صحيح است و اگر وجود نداشت اجاره باطل (١٤٧) است. محقق اصفهانى نيز در صورتى كه تطبيق اجزاى عمل بر اجزاى مدّت به صورت التزام و شرط ضمن عقد لحاظ شود اجاره را صحيح دانسته است؛ (١٤٨) زيرا نهايت امر اين است كه در صورت غررى بودن، خود شرط باطل است، ولى بطلان اجاره مبتنى بر سرايت غرر از شرط به مشروط است.

هفتم: قدرت بر انجام عمل از نظر شرع:

در اجاره اعمال شرط است كه موجر از جهت شرعى قدرت و تمكن بر انجام

(١٤٥) تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص٣٠١، چاپ سنگى؛ اللمعة الدمشقيه، ص١٥٦ ؛ مسالك الافهام، ج ٥، ص١٨٩ ؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص١٢؛ مفاتيح الشرائع، ج٣، ص١٠٧؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٠٩ ـ ٢١٠ جامع الشتات، ج٣، ص٤٢٢.
(١٤٦) مستند العروة(الاجاره)، ص٦٨.
(١٤٧) تعليقة استدلالية على العروة الوثقى(عراقى)، ص٢٥٢؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٦٢.
(١٤٨) بحوث فى الفقه(الاجاره)، ص١٢٨.