علاوه بر اين، اولاً، همان‌طور كه ترك احكامى كه با تعبير «كتب عليكم» در آيات روزه و قتال و ... انشا شده بر هيچ كس جايز نيست، مگر كسانى كه در همين آيات استثنا شده‌اند، قصاص هم بايد حكمى الزامى بر مؤمنان بوده و ترك آن جايز نباشد، در حالى كه مى‌بينيم ترك مجازات قاتل و عفو وى به تصريح آيه و به اجماع عامه و خاصه برهمگان جايز است.

ثانياً، از عبارت «كتب عليكم القصاص» بر مى‌آيد كه قصاص، حكمى جديد است، ولى همانطور كه در آيه بيست و پنجم سوره مائده آمده است، مجازات قاتل از جمله احكام الهى است كه خداوند در تورات تشريع كرده و قرن‌ها بر آن گذشته و همچنين از سنت‌هاى عرب در دوران جاهليت بوده و حكم جديدى نيست .

ثالثاً، از لفظ «عليكم»، چنين برداشت مى‌شود كه حكم قصاص، مخصوص مسلمانان است، در حالى كه اين حكم قبل از آن براى غير مسلمانان هم تشريع شده بوده‌است، همانطور كه در آيه بيست و پنجم سوره مائده آمده است.

رابعاً، زحمت و مشقتى بر مؤمنان در مجازات قاتل نيست؛ زيرا اينكه ولى دم حق مجازات قاتل را دارد، حكمى مورد قبول طبيعت و فطرت مردم است، همانطور كه در الميزان به اين مطلب تصريح شده و آمده است:

«قصاص در قتل، امرى است سازگار با حس انتقام جويى و امرى است كه دل‌هاى صاحبان خون، تشنه آن است. صاحبان خون به حكم غريزه و طبيعت نمى‌توانند قاتل عزيز و پاره تن خود را زنده و سالم ببينند و نمى‌توانند اين معنا را تحمل كنند كه نسبت به جنايتى كه به ايشان شده، بى اعتنايى شود ... پس قصاص و وصيت دو حكم مقبول به طبع و موافق با مقتضاى طبيعت آدمى است ...». (١٠)

بنابرآنچه تا كنون گفته شد، مراد از «قصاص» در اين آيه نمى‌تواند «مجازات به

(١٠) الميزان في تفسير القرآن، ج٢، ص٦.