اعتبار ملكيّت نسبت به عمل غير، بدين معنا كه شخص مالك عملى در ذمّه غير باشد، صحيح است. چنانكه گاهى بر عكس، حق اعتبارى ديگرى به عملى تعلق مى‌گيرد كه شخص را از تصرف در آن باز مى‌دارد هر چند آن غير، مالك عمل نباشد، بنابراين اگر حق غير به عملى تعلق گرفته باشد، صاحب آن عمل به دليل عدم تسلّط بر آن، حق تمليك آن را به ديگرى ندارد. بر اين اساس، صحيح نيست كه اجير براى عمل خاصى، خودش را به شخص ديگرى غير از مستأجر براى انجام عملى در همان مدّتى كه با مستأجر قرار داد بسته، اجاره دهد (١٢٦). همچنين زوجه نمى‌تواند بدون اذن شوهر، خود را براى شير دادن نوزادى - در صورتى كه با حق شوهر تزاحم داشته باشد - اجاره دهد. (١٢٧)

پنجم: مباح بودن عمل

يكى ديگر از شروط اجاره اعمال، مباح بودن عمل است؛ يعنى انجام و ترك آن بر موجر(اجير) لازم و واجب نباشد؛ از اين رو اجير شدن براى انجام دادن عبادتى كه مطلوب شارع است و يا انجام دادن كارى كه از نظر شرع، معصيت و ممنوع شمرده شده، صحيح نيست. (١٢٨) دليل بطلان اجاره عمل غير مباح آن است كه با وجود منع شرعى، غرض نوعى از معاوضه منتفى است، يا ماليّت و ملكيّت

(١٢٦)مجمع الفائدة والبرهان، ج١٠، ص١٤؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٠٨.
(١٢٧) المبسوط، ج٣، ص٢٣٩؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٩؛ حدائق الناضرة، ج٢١، ص٦٠٣ ؛ عروة الوثقى، ج٢، ص٥٩٤، م ١٤.
(١٢٨) المبسوط، ج٣، ص٢٤٩؛ الخلاف، ج٣، ص٥٠٨، م ٣٧ ؛ شرايع الاسلام، ج٢، ص١٨٦؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٦.