گذشت. معهود در فقه اسلامى اين است كه حقوق و التزامات شخصى را كه مورد عقد قرار گرفته به حقوق عينى تبديل مى‌كند. در اجاره اعمال، حقيقت اجاره عبارت از تمليك عمل در مقابل عوض است، همانند تمليك منفعت در اجاره اعيان؛ بر اين اساس، مورد عقد اجاره عملى است كه حق عينى است و وفاى به آن، حق شخصى و متفرع بر آن است بر خلاف علم حقوق وضعى كه اولويت را در باب عقود و التزامات به حقوق شخصى داده و حقوق عينى را در طول حقوق شخصى قرار مى‌دهد.

شروط اجاره اعمال

فقها در بحث شروط اجاره، شرايط اجاره اعيان و اجاره اعمال را تفكيك نكرده و يكجا مورد بحث قرار داده و براى صحت شروط هر دو قسم، يكسان استدلال كرده‌اند ؛ زيرا بسيارى از ادله آنها مشترك است كه بحث آن به طور مفصّل گذشت؛ از اين رو در اينجا به ذكر اين شروط با اشاره به تمايز آن در اجاره اعمال از اجاره اعيان بسنده مى‌كنيم.

اول: قدرت بر انجام عمل

در اجاره اعمال، قدرت بر انجام عمل در خارج شرط است (١١٧)؛ زيرا از نظر عقلى قوام موضوع عقد در اجاره اعمال به انجام عمل است و در صورت عدم قدرت بر عمل، مالى در بين نخواهد بود، در نتيجه موضوعى براى اجاره و قدرت بر تسليم و مملوكيّت عمل وجود نخواهد داشت. (١١٨) از اين رو در اجاره اعمال با تحقق قدرت بر عمل ملكيت و قدرت بر تسليم عمل و موضوع اجاره نيز همزمان تحقق پيدا مى‌كنند، به خلاف اجاره اعيان كه بعد از تحقق عين و منفعت آن در خارج، ملكيّت و قدرت بر تسليم و شروط ديگر آن بايد جداگانه احراز شود.

(١١٧)قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٨.
(١١٨)بحوث فى الفقه(الاجاره)، ص٨٩ ؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٣٨.