اما مهم‌ترين عامل در اين زمينه را بايد، پيش و بيش از اختلاف نظرهاى صرفاً فكرى و علمى، در دستبردهاى غرض ورزانه خودكامگان به ساحَتِ آموزه‌ها و تعاليم ناب دينى جستجو كرد: آنجا كه براى دستيابى به قدرت و استحكام پايه‌هاى آن، از انواع تمهيدات فريبنده براى تحريف حقايق دينى، و جدا ساختن جامعه ايمانى از خط اصيل فرهنگ الهى و حاملان راستين آن، بهره مى‌گيرند (تمهيداتى كه مى‌تواند دايره وسيعى از اعطاى رشوه به افراد ضعيف الايمان جهت رواج شايعه‌ها و احاديث دروغين در بين مردم تا فراهم ساختنِ زمينه رواج افكار و انديشه‌هاى وارداتى بيگانه از اسلام ـ اسرائيليات ـ در جامعه اسلامى را شامل شود) و متأسفانه ضعف‌هاى نفسانى مردم ـ بويژه خواصِّ دلبسته چرب و شيرين دنيا ـ نيز زمينه را براى تحقق اهداف زورمندان و پيشبرد سريع و شديد فاجعه مهيا مى‌سازد.

پيدايش و رواج مكتب‌هاى انحرافى و التقاطى در چنين فضاى آشفته‌اى، ناگفته قابل حدس است. (١١٨) حتى در مورد خوارج ـ كه ظاهراً در «صداقتِ» سفيهانه‌شان جاى حرف نيست ـ مى‌توان ردّ پاى توطئه و تمهيد بازيگران سياسى را

(١١٨) نقش بدعتهاى خلفا در بسترسازى براى جريان اجتهاد به رأى، مورد اعتراف خود آقاى امامى قرار دارد. به تصريح وى: «پديده اجتهاد به رأى، تا حدّى معلولِ طبيعىِ» عواملى چون «منع از كتابت حديث و ترويج احاديث جعلى در ميان جامعه اهل سنت بود» و «اين گونه عوامل سبب تضعيف جبهه اصحاب حديث و سلب اعتماد فقيهان از احاديث نبوى (ص) در دسترس گرديد و زمينه را براى رشد و ترويج انديشه‌هاى اصحاب رأى فراهم آورد. از سوى ديگر فقهى انعطاف‌پذير كه مى‌توانست دستاورد اجتهاد به رأى باشد، مقبول دستگاه حكومت بنى اميه و بنى عباس بود و شايد به همين دليل دستگاه خلافت بنى اميه به اصرار و بلكه تهديد و تازيانه از ابوحنيفه مى‌خواست كه سمت قضاوت را بر عهده گيرد و پس از روى كار آمدن بنى عباس، منصور خليفه عباسى نيز پذيرش منصب قضاوت بغداد را به او پيشنهادداد. ابوحنيفه اين سمت را نپذيرفت، اما بزرگترين شاگرد مكتبش، ابويوسف (م ١٨٢)، سالها عهده‌دار چنين سمتى شد و براى نخستين بار در ميان مسلمانان ملقّب به عنوان قاضى القضاة گرديد» (فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام، ش ٤٧، ص ١٢٢).