البته به سبك و سليقه خاصّ خود، در چند جنبش بزرگ عصر قاجار (همچون قيام تحريم تنباكو و عدالتخانه) شركت فعّال و مؤثر داشت و در اين راه تا مرز سرنگون‌سازىِ چند وزير مقتدر (همچون امين‌السلطان و عين‌الدوله) پيش رفت؛ بويژه مبارزات فرهنگى ـ سياسى‌اش در جنبش مشروطيت، در شكل‌دهى به حوادث پر نشيب و فراز آن دوران، از جمله: سير تدوين و بومى سازىِ قوانين اساسى مشروطه، به غايت تأثيرگذار بود.

اصل پيشنهادى وى (مبنى بر نظارت فائقه، رسمى و مستمرّ هيئتى از مجتهدين طراز اول بر مصوّبات مجلس شوراى ملى، جهت حفظ «اسلاميتِ» نظام) كه با تغييراتى، مفاد «اصل دوم متمم قانون اساسى» مشروطيت را تشكيل داد، حوادث بسيارى را در حيات سياسى كوتاه وى در صدر مشروطه رقم زد و پس از وى نيز تا زمان پيروزى انقلاب اسلامى، همواره «محملِ قانونىِ» اعتراضات و مطالباتِ ملى ـ دينىِ روحانيت و مرجعيت شيعه نسبت به دولت‌هاى جائر وقت بود و نهايتاً نيز در قالب تعبيه اصل مربوط به «شوراى نگهبان» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بازتوليد شد.

فارغ از بحث در صحت و سُقمِ مواضع فكرى ـ سياسى شيخ فضل اللّه‌ در روزگار مشروطه، بايد منصفانه اذعان كرد كه وى، به لحاظِ اهتمام به تغيير و تبديل ساختار سياسى ـ اجتماعىِ ايران (از «استبداد و خودكامگى» به «انتظام و قانونمندى») و داشتن دغدغه اصلاحِ جامعه اين سرزمين بر وِفقِ اصول و موازين اسلامى (اسلامى كه البته خود، با «روش فقاهت»، مى‌شناخت)، در شمارِ اصلاح طلبانِ كوشا و تأثيرگذارِ كشورمان در عصر اخير قرار دارد. با اين توضيح ضرورى كه: وى بر خلاف روشنفكران سكولار (كه نوعاً راه نجات را در اتخاذ مدل‌هاى غربى مى‌جويند) معتقد بود اسلام تشيع، براى هدايت و اداره بهينه زندگى بشر، ظرفيت و توان كافى دارد، و تنها، بايد احكام و مقرّرات گوناگون آن