سند هر دو حديث به سبب حضور اسماعيل بن سهل در اولى و مرسل بودن دومى ضعيف بوده و حجيّت ندارند، از اين رو نوبت به بحث از تعارض آن دو با كتاب و اخبار متعدد مذكور نمى‌رسد. اگر از ضعف سندهم چشم پوشى كنيم، شهرت فتوايى و روايى و موافقت كتاب، دليلى براى كنار گذاشتن اين دو حديث است. همان طور كه صاحب حدائق گفته (٣٢) اين دو حديث را نمى‌توان حمل بر تقيه كرد ؛ زيرا عامّه نيز قائلند كه همه انفال براى رسول خدا(ص) است. (٣٣) در كتاب بدائع الصنايع تصريح شده است:

فى‌ء ـ منظور از فى‌ء در اين كتاب همان انفال است ـ فقط براى رسول خدا(ص) است و هر گونه كه بخواهد در آن تصرف مى‌كند، آن را به خود اختصاص مى‌دهد يا بين افرادى كه بخواهد تقسيم مى‌كند... (٣٤).

براين اساس در صورتى كه عامه نيز قائلند كه همه انفال مختص رسول خدا(ص) است، در حكم به نصف كردن انفال، هرگز تقيه‌اى نخواهد بود.

در هر صورت آن چه حجت و مورد اعتماد است اخبار متعددى است كه تحت عنوان انفال مطرح شد و با اخبار ديگرى نيز كه در بعضى از مصاديق انفال وارد شده است، تأييد مى‌شود.

قرآن كريم و روايات دلالت دارند كه همه انفال براى پيامبر(ص) است، سپس به امام بعد از ايشان كه قائم مقام اوست خواهد رسيد و به عبارت ديگر انفال براى ولىّ امر است، خواه پيامبر(ص) باشد يا امام(ع).

(٣٢) حدائق الناضره، ج١٢، ص٤٧٢ و ٤٨٧.
(٣٣) بدائع الصنائع، ج٧، ص١١٦.
(٣٤) حدائق الناضره، ص٤٨٧، شماره ٣٧، استدراكات.