شخص، عرفاً مدعى است اما حرف او با قسم پذيرفته مى‌شود، يا در مواردى با اينكه حرف شخص موافق ظاهر و اصل است اما اگر دعوا را ترك كند، خصومت ترك نمى‌شود. در اين موارد، احكام مدعى و مدعى‌عليه به دليل اختلاف در معناى متفاوت آنها، مترتب نمى‌شود. (٢٢)

منظور از خلاف ظاهر نيز هر ظاهرى اعم از ظاهر غيرمعتبر يا اصول اوليه يا قواعد شرعيه (٢٣) است، اما مراد از آن همواره ظاهر نوعى است نه ظاهر شخصى؛ زيرا ظاهر شخصى قابل اعتماد نيست. مثلاً اگر شخص، صالح و متقى باشد، ظاهر به سود او نخواهد بود. در مورد معيار ترك دعوا نيز اشكال و اجمال وجود دارد؛ زيرا مقصود روشنى از ترك دعوا وجود ندارد و نمى‌توان آن را به معنى عدم مطالبه تفسير كرد؛ زيرا مستلزم دور است؛ يعنى بايد ابتدا مدعى را شناخت تا بتوان از ترك دعوا سخن گفت. اين تعريف در نهايت به همان اصل و ظاهر باز مى‌گردد و به اين سبب سخن از ترك خصومت است كه اگر منكر باشد، حرف او در دعوا اثرى ندارد، اما اگر مدعى باشد، با ترك دعوا، او را به حال خود مى‌گذارند. اگر گفته شود كه معناى ترك دعوا آن است كه كسى متعرض مدعى نمى‌شود مى‌توان ايراد كرد كه با اين تفسيير، بسيارى از موارد قابل توجيه نيستند؛ زيرا در اين موارد، اصل صحت جارى مى‌شود و در صورتى كه دو شخص، مدعى صحت يا فساد عقد

(٢٢) جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، جلد٤٠، ص٣٧١ الى ٣٧٦.
(٢٣) «أن المراد بالظاهر أعم من الأصول الأولية و القواعد الشرعية و الظواهر الغير المعتبرة، مثل دعوى الزوج أو الزوجة تعاقب إسلامهما، فإنها مطابقة للظاهر دون الأصل. فالنسبة بينهما عموم مطلق، لأن الأصول و القواعد المعول عليها شرعاً كلها ظواهر نوعية». رشتى ، ميرزا حبيب الله، كتاب القضاء، ج٢، ص ٩٤؛ برخى ديگر گفته‌اند كه منظور از ظاهر، هر نوع ظهورى نيست، بلكه ظاهرى است كه ناشى از ملاحظه غالب امور و عادت است. الفصول الغرويه فى الاصول الفقهيه، ص ٣٩٣؛ همچنان كه گفته‌اند ظاهر به صورت نوعى منظور است كه ناشى از غلبه است نه ظاهر به سبب اشخاص و احوال آنها. بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج٣، ص٣٧١ الى ٣٧٦.