گفت كه پس از خيار تخلف شرط، خيار عيب و غبن اسباب بعدى هستند كه در قرارداد و دعاوى فسخ معامله مورد استفاده قرار مى‌گيرند و از اين جهت، بررسى مسئله اثبات شرايط و تعيين مدعى و مدعى عليه در خيار غبن حائز اهميت اساسى است. اين ضرورت به ويژه از اين جهت خود را بيشتر نشان مى‌دهد كه بسيارى از دادگاه‌ها به محض طرح ادعاى غبن بلافاصله موضوع را به كارشناس ارجاع مى‌دهند تا قيمت زمان قرارداد را برآورد كند، در حالى كه پيش از اين مرحله بايد از عهده تعيين مدعى و مدعى‌عليه برآيند. همچنين فرجام دعاوى غبن، چندان خوشايند نيست و سبب تزلزل معاملات، ابطال مزايده‌هاى اجراى احكام دادگاه و ديگر اسناد مى‌شود كه جا دارد توجه بيشتر دادگاه‌ها را به خود جلب كند.

در قواعد عمومى معاملات و دعاوى فسخ كه به صورت كتب يا مقاله منتشر شده، نيز به اين مسئله توجه شده است. اما با توجه به پيشينه فقهى غنى در اين خصوص، آن گونه كه شأن و اهميت مسئله اقتضا دارد، از اين منبع اساسى، در ميان حقوق دانان و رويه قضايى استفاده نشده و هنوز در اين خصوص كه در دعواى غبن، مدعى چه كسى است و چه امرى را بايد اثبات كند، بررسى دقيقى به عمل نيامده است.

همانطور كه گفته شد، تصور بسيارى بر اين است كه به صرف ادعاى غبن، بايد از طريق ارجاع موضوع به كارشناس، تنها تفاوت قيمت را احراز كرد. گويى اثبات شرط ديگر غبن كه مربوط به جهل يا علم مغبون است، امرى مفروض بوده و مغبون هميشه جاهل به قيمت فرض مى‌شود. روشن است اگر به اين نتيجه برسيم كه مدعى غبن بايد جهل خود را نيز اثبات كند، ارجاع فورى به كارشناس براى برآورد قيمت عرفى مال، صحيح نيست و چون رابطه اين دو شرط (جهل و تفاوت قيمت ) طولى است، ابتدا بايد جهل يا علم مغبون مدللّ شود؛ لذا نبايد به دنبال احراز شرط ديگر بود. هدف اين مقاله بررسى اين موضوع است تا به وحدت