آنجا كه ولايت در نكاح و ولايت در مال هر دو از جنس واحدى هستند كه همان ولايت مطلق است، صغر وصف مناسبى است كه با آن حكم به ولايت بر ازدواج دختر صغير بكر و غير بكر شده است. (١٧١)

ج) مناسب غريب: مناسب غريب مناسبى است كه تأثير و ملائمتى بر جنس تصرفات شرع نداشته باشد، يعنى عين وصف در عين حكم معتبر است، اما به گونه‌اى كه در جنس حكم تأثير ندارد و معتبر شناخته نمى‌شود و جنس آن نيز در جنس حكم اعتبار ندارد؛ مانند حرمت خمر به واسطه اسكار، بدين معنا كه هر مست كننده‌اى حرام است. (١٧٢)

٢ ـ ٧. حجيت مناسبت

در اعتبار كشف علت از راه مناسبت نيز ميان انديشه وران اصولى اختلاف نظر است؛ برخى از دانشمندان حنفى بر اين باورند كه اگر ناسازگارى وصف با حكم از ادله شرعى يقينى به دست آيد، معتبر است و شايستگى تعدى و سرايت از اصل به فرع را دارد و در غير اين صورت، گمانى بيش نيست و گمان نوعى پندار است و پندار انسان را از حقيقت بى نياز نمى‌كند، مگر آنكه همانند خبر واحد، دليلى يقينى بر اعتبار آن از سوى شارع به ما رسيده باشد. (١٧٣) اين گروه معتقدند كه لازمه سازگارى وصف با حكم، عليّت وصف براى حكم نيست و دليل اين مطلب، الغاى تناسب وصف با حكم از سوى شارع است كه اين امر، گواه روشنى است بر اينكه عليّت به وسيله سازگارى، ثابت نمى‌شود. (١٧٤)

(١٧١) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٢٩٧ و الزركشى، بدرالدين محمد، البحر المحيط، ج ٥، ص ١٩٣.
(١٧٢) الشوكانى، محمد على، ارشاد الـحول، ١٩٤.
(١٧٣) البخارى، علاء الدين عبدالعزيز، كشف الاسرار، ج ٣، ص ٣٥٧.
(١٧٤) ابن امير الحاج، محمد، التقرير و التحبير، ج ٣، ص ١٦٠.