جواز خريد و فروش شراب، به سبب علت مشترك نجاست. در نظر ابتدايى، خريد و فروش اشياى نجس حرام است، اما با تأمل و بررسى بيشتر روشن مى‌شود كه ممكن است با منفعت عقلايى شى‌ء نجس، حكم به عدم سازگارى وصف با علت شود.

٢ ـ ١ ـ ٧ . مناسب بر اساس اعتبار شارع، به سه قسم (١٦٤) مناسب معتبر، مناسب ملغى، مناسب مرسل تقسيم مى‌شود.

الف) مناسب معتبر: مناسبى كه شارع آن را معتبر بداند در اصطلاح مناسب معتبر ناميده مى‌شود، بدين معنا كه دليل شرعى معتبرى بر آن گواهى دهد و آن را ثابت كند. (١٦٥)

مناسب معتبر، حالات مختلفى دارد، مانند اعتبار نوع وصف در نوع حكم، اعتبار نوع وصف در جنس حكم، اعتبار جنس وصف در نوع حكم و اعتبار جنس وصف در جنس حكم. (١٦٦) حالات مذكور، تأثير چندانى در روند مباحث قياس نداشته و بنابر اين نيازى به بحث تفصيلى در آنها نيست.

ب) مناسب ملغى: وصفى است كه در نظر مجتهد موجب تحقق مصلحتى است، ولى شارع، اعتبار آن را نپذيرفته و آن را ابطال كرده است. بنابراين قياس بر مبناى اين مناسب غير مشروع خواهد بود؛ مانند اشتراك و تساوى دختر و پسر در «فرزند بودن» كه مى‌تواند موجب تساوى آنها در ارث شود؛ لكن شارع آن را از طريق نص قرآنى {للذكر مثل حظّ الانثيين} (١٦٧) الغا كرده است.

ج) مناسب مرسل: وصف سازگارى است كه هيچ دليل معتبر شرعى بر تأييد

(١٦٤) الشوكانى، محمد بن على، ارشاد الفحول، ص ١٨٦.
(١٦٥) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ١٨٧.
(١٦٦) همان، ج ٢، ص ٣٢٠.
(١٦٧) النساء / ١١ .