سبر و تقسيم، گاه به صورت يقينى است به اين معنا كه حذف، ابطال و تعيين وصف واقعى، قطعى است و گاهى جدا سازى اوصاف و سنجش آن به گونه ظنى صورت مى‌گيرد. نوع اول را سبر و تقسيم حاصر يا منحصر و نوع دوم را سبر و تقسيم ظنى منتشر مى‌گويند. (١٤٨)

٣ ـ ٦ . حجيت سبر و تقسيم

در حجيت كشف علت از راه سبر و تقسيم، ميان دانشمندان اصول اختلاف است، برخى معتقدند كه اگر از اين راه به علت حكم يقين حاصل شود حجت بوده و گرنه فاقد اعتبار است. گروهى نيز مانند غزالى به حجيت مطلق اين مسلك اعتقاد دارند؛ زيرا با اين شيوه، ظن غالب براى مجتهد به علت حكم ايجاد مى‌شود و مطلق ظن غالب، از اعتبار و ارزش شرعى برخوردار است. (١٤٩)

برخى از دانشمندان حنفى در حجيت اين شيوه شرط كرده اند كه تناسب علت با حكم شرعى بعد از سبر و تقسيم، بايد با نص يا اجماع تأييد شود. (١٥٠)

فقهاى حنبلى مانند ابن قدامه اين روش را فاقد ارزش دانسته‌اند. (١٥١) گروهى نيز بر اين عقيده‌اند كه اين مسلك، مانند ديگر مسالك ظنى، فقط براى مجتهد حجت است و تنها خودش مى‌تواند طبق آن عمل كند، اما در مقام استدلال با ديگران نمى‌تواند به اين شيوه استناد كند. (١٥٢)

(١٤٨) الرازى، فخر الدين محمد، المحصول، ج ٢، ص ٢٩٩.
(١٤٩) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٢٩٥ و الزركشى، بدرالدين محمد، البحر المحيط، ج ٥، ص٢٢٤ .
(١٥٠) ابن امير الحاج، محمد، التقرير و التحبير، ج ٣، ص ١٩٧.
(١٥١) ابن قدامه، عبداللّه‌ بن احمد، روضه الناظر، ص ١٦١.
(١٥٢) جمال الدين، مصطفى، القياس حقيقته و حجيته، ص ٢١٣.