به اعتقاد بيشتر اصوليان اهل سنت، اجماع يكى از راه‌هاى كشف علت است. (١٣٩) برخى از آنان معتقدند كه مسلك اجماع در شناخت علت حكم، بر نص مقدم است. در اجماع احتمال نسخ وجود ندارد. (١٤٠) برخى نيز بر اين باورند كه هرگاه اجماع مستند و بر پايه نصى استوار باشد، معتبر است و در غير اين صورت، نمى‌تواند به عنوان طريق كشف علت محسوب شود. (١٤١) گروهى نيز مانند شوكانى، اجماع بر تعليل‌پذيرى احكام را نمى‌پذيرند. (١٤٢) پاره‌اى هم فقط اجماع فقيهان را حجت و از مسالك علت دانسته‌اند. (١٤٣) عالمان شيعى، اجماع را در صورتى حجت مى‌دانند كه كاشف از سنت معصوم(ع) باشد و فرقى ميان اقسام اجماع از محصل و منقول، لطفى و تقريرى، دخولى يا حدسى وجود ندارد.

اصوليان اماميه معتقدند هر گاه اجماع در علت و ثبوت آن، در فرع محقق شود، حجيّت آن ترديدناپذير است. روشن است كه در چنين صورتى، حكم فرع نيازى به اجتهاد قياسى ندارد.

از نمونه‌هاى استناد به اجماع در كشف ملاك حكم در ميان عالمان اهل سنت، عبارتست از صغر علت ثبوت ولايت بر صغير است و ولايت در نكاح را به ولايت در مال قياس كرده‌اند و علت ثبوت ولايت در مال را نيز اجماع دانسته‌اند. (١٤٤)

(١٣٩) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢ ص ٢٩٣ و الرازى، فخرالدين محمد، المحصول، ج ٢، ص ٢٩٣.
(١٤٠) الزركشى، بدرالدين محمد، البحر المحيط، ج ٥، ص ١٨٤.
(١٤١) الخلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه، ص ٧٦ .
(١٤٢) همان .
(١٤٣) الجوينى، عبدالملك، البرهان في أصول الفقه، ص١٢٠.
(١٤٤) الآمدى، الاحكام، ج ٣، ص ٣٨.