مجال ديگرى را مى‌طلبد . در يك جمع بندى از مواردى كه به آنها اشاره شد، مى‌توان به اين اصل كلى دست يافت كه هرگاه فهم عرفى بر عليت صفتى براى حكم شارع، دلالت كند و الفاظ شارع مشعر بر عليت باشد، تعدى حكم به موارد ديگر جايز است.

٢ ـ ٣ . حجيت مسلك ايما و تنبيه

در اعتبار و ارزش مسلك ايما و تنبيه از نظر شرعى، ميان اصوليان اختلاف است؛ برخى دلالت ايما را نوعى ظهور لفظى دانسته و معتقدند كه بحث از حجيت آن از صغريات بحث حجيت ظواهر است . برخى ديگر ايما را نوعى دلالت عقلى مى‌دانند كه فهم آن نياز به اجتهاد عقلى دارد كه در اين صورت، هرگاه اجتهاد همراه با اطمينان عرفى باشد، حجت است و گرنه اعتبار ندارد.

٤ .مفهوم

يكى ديگر از مسالك علت، مفهوم است كه خود بر دو گونه است :

١ ـ ٤ . مفهوم موافق

قضيه‌اى است كه حكم آن نفياً و اثباتاً موافق حكم منطوق است، ولى علت حكم در مفهوم، قوى‌تر و شديدتر از علت حكم در منطوق است كه آن را اصطلاحاً قياس اولويت، لحن خطاب يا فحواى خطاب نيز مى‌نامند. مانند آيه شريفه : {فلا تقل لهما أفّ ولا تنهر هما و قل لهما قولاً كريم} (١٣١) كه از آن، حرمت تأفيف پدر و مادر استفاده مى‌شود و حرمت ضرب و شتم آنان به طريق اولى فهميده مى‌شود.

(١٣١) الاسراء/ ٢٣ .