اساس قياس، مشاركت اصل و فرع در علت حكم است و هنگامى كه مشاركتى نيست، قياسى نخواهد بود. (٨٦) اصوليان بر اين شرط اتفاق نظر دارند و به گفته غزالى، با علت قاصر، حكم در فرع ديگرى ثابت نمى‌شود و اين حقيقت، امرى مسلم است و در آن اختلافى نيست (٨٧).

٤ ـ ٤ . علت با حكم تناسب داشته باشد: سازگارى ميان علت و حكم بدين معناست كه در نظر عقل و شرع، قابل پذيرش است. بنابراين، صرف شباهت و پيوستگى علت با حكم، اطمينان آور نيست و در نظر مجتهد، ارزش ندارد؛ مانند حديث شريف «القاضى لايقضى و هو غضبان (٨٨)». عقل از اين روايت پيوند حكم با علت را به اطمينان يا ظن غالب درمى‌يابد كه در نظر شارع، تشويش فكر و پريشانى خاطر، علت داورى نادرست است، يا مانند اسكار كه علت مناسبى براى حرمت خمر است؛ زيرا غرض، حفظ عقل مردم است و اين تناسب ميان علت و حكم به روشنى قابل درك است.

٥ ـ ٤ . علت بايد مطرد و منعكس باشد: اطراد و انعكاس، يعنى اناطه حكم به علت نفياً و اثباتاً به صورتى كه حكم اصل با اثبات آن اثبات و با نفى آن نفى شود (٨٩) . برخى از اصوليان از اين ويژگى به عدم نقض ياد كرده‌اند؛ (٩٠) چون نقض در برابر اطراد و به اين معناست كه در محلى علت باشد، ولى حكم نباشد. بيشتر دانشمندان اهل سنت، شرطيّت اطراد و انعكاس را پذيرفته و بر اين باورند كه هر گاه وصفى از حكم در پاره‌اى از موارد تخلف كند، شايستگى علت‌بودن در قياس را ندارد. (٩١)

(٨٦) الخضرى بك، محمد، اصول الفقه، ص ٣١٢ .
(٨٧) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٩٨ .
(٨٨) الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ١٥٦.
(٨٩) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٩٨.
(٩٠) ابن امير الحاج، محمد، التقرير و التحبير، ج٣، ص ١٧٢ .
(٩١) الآمدى، سيف الدين على، الاحكام، ج ٣، ص ٣٠.