نمى‌توان اشكال كرد كه در صحت معامله‌ها اظهار رضايت لازم است و مجرد رضايت قلبى كفايت نمى‌كند و در اينجا هم اظهار رضايت مفقود است؛ زيرا در جواب مى‌گوييم: اظهار رضايت مالك نسبت به مضاربه بدون آن كه رضايت را به مضاربه مقيّد كند، اظهار رضايت نسبت به ديگر معامله‌ها نيز حساب مى‌شود و مجرّد رضايت قلبى نيست؛ البته اگر رضايتش را به مضاربه مقيّد كند صحت معامله‌هاى ديگر بر اجازه او توقف خواهد داشت و گرنه اين معامله‌ها به دليل فقدان اذن يا اجازه باطلند.

در مضاربه باطل ـ بنابر اين كه اذن مالك به مضاربه محدود نباشد ـ اگرعامل معامله‌اى را با مال مالك انجام دهد و هر دوى آنها يا فقط خود عامل نسبت به بطلان مضاربه بى اطلاع باشد عامل مستحق اُجرة المثل عملش خواهد بود؛ زيرا فرض بر اين است كه مالك به انجام آن معامله‌ها اذن داده است و عامل نيز قصد انجام عمل مجّانى را نداشته است. پس كسى كه از عمل عامل بهره بردارى مى‌كند ضامن مزد آن نيز خواهد بود و فرض بر اين است كه مالك، عمل عامل را استيفا كرده است ؛ چون وى اذنش را به مضاربه مقيّد نكرد، و بطلان مضاربه هم به استيفاى مالك و ضمان اُجرة المثل ضررى نمى‌زند. ولى اگر مالك و عامل هر دو و يا فقط عامل نسبت به آن آگاه باشد سيّد محمد كاظم يزدى مى‌فرمايد كه عامل اجرتى ندارد؛ زيرا او با وجود آگاهى از صحيح نبودن معامله به آن اقدام كرده است. مرحوم حكيم نيز در كتاب مستمسك العروه بر گفته ايشان چنين اشكال مى‌كند:

علم به عدم صحت شرعى معامله اقتضا نمى‌كند كه عامل بر عمل تبرّعى و مجّانى اقدام كرده باشد تا موجب عدم استحقاق اجرت گردد. همچنين در مسئله غاصب هم اين گونه است، چون وقتى وى چيزى را با مال غصبى مى‌خرد، قصد خريد دارد نه آن كه قصد گرفتن مال را به صورت مجانى داشته باشد؛ فروشنده هم وقتى از غصب آگاه باشد باز هم قصد فروش دارد نه تمليك مجانى، و به همين دليل بيع با اجازه مالك صحيح است و اگر آن دو قصد بيع را نداشتند بيع با اجازه صحيح نمى‌شد. (١٨)

(١٨) مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، ص٣٩١ و ٣٩٢.