در برابر حكم حرمت يا كراهت شفاعت حاكم در باره اسقاط يا ابراى حق، بسيارى از فقها گفته‌اند مستحب است كه حاكم دو طرف دعوا را به مصالحه راهنمايى و تشويق كند (٢٢). مستند آنها ادله‌اى است كه به طور عموم يا به نحو خاص بر رجحان صلح دلالت دارد.

محقق اردبيلى در اين زمينه مى‌نويسد:

بعد از آشكار شدن حق مستحب است كه حاكم دو طرف را به صلح ترغيب كند، زيرا صلح خير است و تشويق به آن، معروف و پسنديده است. (٢٣)

سيد على طباطبايى (مؤلف كتاب رياض المسائل) بعد از بيان كراهت شفاعت براى اسقاط حق مى‌گويد:

اين در صورتى است كه حق اثبات شده باشد و گرنه، نه تنها مكروه نيست بلكه ترغيب به صلح مستحب است. (٢٤)

همچنين مرحوم نراقى مطلبى را با اين مضمون بيان مى‌كند:

بدون شك قبل از آن كه حق در پيش حاكم از راه بيّنه يا قسم يا اقرار ثابت شود و يا با سوگند منكر ساقط گردد، مستحب است كه حاكم آنها را به صلح ترغيب كند. اما بعد از اثبات حق يا سقوط آن پيش حاكم، تنها در صورتى تشويق به صلح مستحب است كه حاكم ثبوت حق را به مدّعى و يا سقوط حق را بهـمنكر اعلام نكرده باشد و از حاكم درخواست نشده باشد كه حكم را قطعى كند و يا اين كه حاكم نداند اگر حكم كند فردى كه به نفع او حكم شده به صلح رضايت نمى‌دهد. اما بعد از صدور حكم از طرف حاكم معلوم نيست كه ترغيب به صلح از طرف حاكم مستحب باشد ؛ زيرا اين در حقيقت ترغيب به صلح نيست؛ چرا

(٢٢) ر.ك. مبسوط، ج٨، ص١٧٠؛ غنيه، ص٤٤٥؛ سرائر، ج٢، ص١٦٠؛ شرايع الاسلام، ج٤، ص٨١؛ الجامع للشرايع، ص٥٢٣؛ قواعد الأحكام، ج٣، ص٤٣٠؛ الدروس الشرعيه، ج٢، ص٧٣.
(٢٣) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٢، ص٥٦.
(٢٤) رياض المسائل، ج٩، ص٢٥٦.