پس براى تصحيح اين مطلب بهتر است كه گفته شود تعيين مقدار معينى از اصل مال هنگام مضاربه راهى است براى تعيين سهم كسرى از سود كه واقعاً با آن برابرى مى‌كند و عامل با وكيل شدن از طرف مالك آن را آشكار مى‌سازد. در اينجا اگرچه هنگام مضاربه غرر وجود دارد ولى از غرر در همه معامله‌ها نهى نشده است و تنها از غرر در بخشى از معامله‌ها نهى شده است.

مسئله هشتم:اگر فرض كنيم كه بانك همه سپرده‌هاى ثابت مردم را در يك زمان خاص سرمايه گذارى كند و به كار بندد، در اين صورت مى‌توان سهم هر سپرده را از مجموع سود؛ با مقايسه نسبت آن سپرده به مجموع سپرده‌ها در طول سال تعيين كرد. اين فرض اگر چه هيچ اشكالى ندارد، ولى نادر است؛ زيرا بانك همه سپرده را جمع نمى‌كند تا در يك زمان همه آنها را سرمايه گذارى كند، بلكه به تدريج و در زمان‌هاى مختلف آنها را به كار مى‌بندد.

بنابراين لازم است در باره اين فرض شايع بحث كنيم:

اگر سهم هر سپرده از لحظه سپرده گذارى تا زمان برداشت از حساب در نظر گرفته شود، شهيد صدر در اين باره مى‌نويسد:

اين فرض ما را از نظريه مضاربه اسلامى دور مى‌كند؛ چون درآمد از راه مضاربه به تجارت با مال و به دست آوردن سود از اين طريق استوار است و اين با در آمد ربوى ـ كه به اسم سود و بر پايه قرض استوار است ـ فرق دارد. پس اگر از روز اوّل، سپرده گذارى ثابت را در حساب سود وارد كنيم ـ على رغم اين كه چنين سپرده‌اى در اين روز هيچ نتيجه و سودى ندارد ـ معناى چنين كارى اين است كه ما به درآمد حاصل از بهره نزديك شده و از در آمدى كه براساس مضاربه اسلامى به دست مى‌آيد دورشده‌ايم. به همين دليل پيشنهاد مى‌كنيم بانك حساب‌هاى خود را براين فرض تنظيم كند كه بازدهى هر سپرده ثابتى بعد از دو ماه از زمان سپرده گذارى شروع مى‌شود و قبل از آن اصلاً بازدهى نداشته باشد. توجيه