شافعى گفته است: اگر مردى، همسرش را در دوران پاكى ـ كه هنوز با او آميزش نكرده ـ دو يا سه بارـ در يك دفعه و يا در دفعات متعدد ـ طلاق دهد، كار مباحى انجام داده و محذورى ندارد و طلاق واقع مى‌شود و در ميان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر اين عقيده است. از حسن بن على(ع) هم اين عقيده را روايت كرده‌اند. در ميان تابعين نيز ابن سيرين و در ميان فقها احمد و اسحاق و ابوثور اين عقيده را دارند.

گروهى گفته‌اند: اگر مردى زنش را در يك پاكى بعد از حيض ـ در يك دفعه و يا در دفعات متعدد ـ دو يا سه بار طلاق دهد، مرتكب فعل حرام شده و معصيت كرده است. در ميان صحابه، على(ع)، عمر، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و در ميان فقها، ابو حنيفه و اصحابش و مالك بر اين عقيده‌اند. البته گفته‌اند: اگر چه مرتكب فعل حرام شده اما طلاق واقع مى‌شود. (٤)

ابن رشد مى‌گويد:

جمهور فقهاى كشورهاى اسلامى برآنند كه حكم طلاق دادن با لفظ «سه بار»، مثل حكم سه بار طلاق دادن است و اهل ظاهر و گروهى گفته‌اند: حكم آن، حكم يك بار طلاق دادن است و لفظ «سه بار»، در آن تأثيرى ندارد. (٥)

عبدالرحمن جزيرى گفته است:

مرد آزاد مى‌تواند همسرش را سه بار طلاق دهد و اگر كسى همسرش را در يك مرتبه، سه طلاقه كند يعنى اين كه به همسرش بگويد: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً»، از نظر مذاهب چهارگانه و رأى جمهور، آنچه را برزبان آورده، برعهده‌اش است. اما برخى از مجتهدين، مانند طاووس، عكرمه، ابن اسحاق و در رأس آنها ابن عباس ـ رضى اللّه‌ عنهم ـ با اين ديدگاه مخالفت كرده‌اند. (٦)

(٤) الخلاف، ج٢، كتاب طلاق، مسأله ٣. طبق نقل شيخ طوسى، از امام على(ع) دو قول متناقض نقل شده: يكى واقع نشدن طلاق و ديگرى وقوع طلاق به همراه معصيت.
(٥) بداية المجتهد، ج٢، ص٦١، چاپ بيروت.
(٦) الفقه على المذاهب الاربعه، ج٤، ص٣٤١.