تأديب آنان به علت تجاوز به حدود الهى بود. حاكم اسلامى با صاحب نظران مشورت كرد و گفت: «مردم از من خواستند در مورد چيزى كه براى آنها مهلت قرارداده شده عجله كنم. آيا تعجيل آنها را امضا كنم؟» و چون آنها با تصميم حاكم اسلامى موافقت كردند، تعجيل آنهارا برايشان امضا كرده و گفت:«اى مردم! براى شما در طلاق مهلت بود و ما كسى را كه در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده شتاب كند، ما به آن ملزم خواهيم كرد». (٦٦)

تا آنجا كه ما تحقيق كرده‌ايم، نصى بر مشاوره عمر با صاحب نظران، غير از نامه‌اى كه به ابو موسى اشعرى نوشته است، وجود ندارد. وى به ابو موسى اشعرى نامه‌اى مى‌نويسد كه:

تصميم گرفته‌ام هر گاه مردى همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كند، آن را يك طلاق قرار دهم.... (٦٧)

اين نامه حاكى از عزم و تصميم عمر است، نه مشورت او با ابو موسى اشعرى. اگر عمر در صدد مشورت بود، بهتر بود با صحابه مهاجر و انصار ساكن در مدينه و در رأس آنها با على بن ابى طالب(ع) كه در موارد مهمى با او مشورت و از رأى او پيروى كرده بود، مشورت مى‌كرد. از سوى ديگر تعجيل مردم، نبايد توجيهى براى مخالفت با كتاب و سنت باشد، بلكه بايستى با قدرت، مانع عمل زشت مردم در طلاق مى‌شد. چگونه مى‌توان چنين مردمى را به سبب موافقت با عملى كه رسول خدا(ص) آن را بازى با قرآن ناميد، مؤاخذه كرد؟! (٦٨)

جالب است بدانيد هر چند احمد محمد شاكر، مؤلف كتاب «نظام الطلاق في الإسلام» در اين موضوع، شجاعانه به بطلان سه طلاق در يك مجلس فتوا داده است و حكم اين مسأله را با اهتمام شايسته‌اى از كتاب و سنت استنباط كرده، اما اين عمل خليفه را به وجه غير قابل قبولى توجيه كرده است.

(٦٦) مسند احمد بن حنبل، ج١، ص٣١٤، شماره ٢٨٧٧.
(٦٧) كنز العمال، ج٩، ص٦٧٦، شماره ٢٧٩٤٤.
(٦٨) الدر المنثور، ج١، ص٢٨٣.