ابراء تشكيك كرده‌اند؛ زيرا از آن جايى كه ضمان ديه يا ضمان قيمت حيوان بعد از تلف پديد مى‌آيد ابراى قبل از تلف ابراى چيز غير ثابت و اسقاط چيزى است كه هنوز وجود ندارد. بنابراين ابراء واسقاط تنجيزى و فعلى آن معقول نيست و اسقاط و ابراء آن مشروط و معلّق بر فرض تلف نيز تعليق است و تعليق عقود و ايقاعات را باطل مى‌كند.

اين اشكال به چند دليل مردود است:

دليل اوّل:نصّ خاص در اين مسئله دلالت مى‌كند كه ضمان پزشك و دامپزشك باگرفتن برائت از مريض يا ولى او يا مالك حيوان قبل از معالجه ساقط مى‌شود. در روايت سكونى از امام صادق (ع) آمده :

«قال أميرالمؤمنين (ع): من تطبب أو تبيطر فلياخذ البراءة من وليّه وإلاّ فهو له ضامن»؛ (١٢٥)

اميرالمؤمنين على (ع) فرمودند: هركس كه طبابت يا دامپزشكى مى‌كند بايد از ولى او برائت بگيرد و گرنه، ضامن است.

بر سند و دلالت اين حديث چند اشكال شده است:

اشكال سندى:در سند اين حديث آمده است كه نوفلى از سكونى و او نيز از امام (ع) روايت مى‌كند، در حالى كه اين دو شخص معتبر نيستند.

از اين اشكال جواب داده‌اند كه شيخ طوسى در كتاب عده سكونى را توثيق كرده است و با قراينى نيز مى‌توان به ثقه بودن نوفلى اطمينان يافت؛ مانند اين كه نوفلى در اسناد كامل الزيارات وجود دارد. علاوه بر اين مى‌توان گفت كه اين روايت نزد فقهاى ما مشهور بوده و به آن عمل كرده‌اند و اكثر فقها اين مقدار را براى عمل به يك روايت كافى مى‌دانند.

اشكال دلالت:در اين روايت دو قرينه وجود دارد كه براساس آنها مى‌توان گفت احتمال دارد مراد از اخذ برائت گرفتن برائت بعد از درمان و تحقق نقص و فساد باشد:

قرينه اوّل:برائت به معناى حقيقى فقط بعد از اين كه حقى در ذمه پزشك و دامپزشك ثابت شود صدق مى‌كند و حق در اين مورد بعد از تلف و نقص، در ذمه او ثابت مى‌گردد نه

(١٢٥) وسائل الشيعه، ج٢٩، ص٢٦٠، باب ٢٤ از ابواب موجبات ضمان، ح١.