قول سوم:به طلبكارى كه ابراء كرده مراجعه مى‌شود تا تعيين كند چه چيزى را ابراء كرده است، بدهى اصلى يا مال ضمان و يا قسمتى از هر دو را؟ اين قول را محقق كركى (٨٧)به صورت احتمال مطرح كرده و مورد اشكال قرار داده است و سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى (٨٨)هم آن را به صورت احتمال بيان كرده است. اما آقاى حكيم (٨٩)اين نظريه را پذيرفته و آن را مقتضاى ادله مى‌داند؛ زيرا ابراء، امرى قصدى است و از آن جا كه هريك از دو بدهى فى نفسه معيّن هستند پس براى تعيين هر كدام در ابراء، به قصد ابراء كننده نياز داريم.

قول چهارم:ابراء به بدهى اصلى انصراف دارد و قهراً بر آن نيز منطبق مى‌شود؛ بنابراين، آن بدهى كه بر اثر ضمانت به ذمه او آمده است همچنان بر ذمه‌اش باقى مى‌ماند و هر گاه آن را به طلبكار بدهد مى‌تواند براى گرفتن آن به مضمونٌ عنه مراجعه كند .

بسيارى از كسانى كه بر كتاب عروه تعليقه زده‌اند اين نظريه را پذيرفته‌اند. مهم‌ترين دليل آنها اين است كه چون ابراى طلبكار يا پرداخت بخشى از بدهى توسط ضامن، به عنوان جامع بدون لحاظ خصوصيت تعلق مى‌گيرد، پس قهراً فقط به آن بخش از بدهى تعلق مى‌گيرد كه هيچ خصوصيتى نداشته باشد و اين ويژگى بدهى اصلى است و براى سقوط آن و ابراى مطلق كفايت مى‌كند. اما بدهى كه به عنوان ضمان يا رهن باشد، بدهى داراى خصوصيت است و سقوط آن نيازمند تعيين است. تعيين آن يا بايد از طرف مالك در زمان ابراء صورت گيرد، يا از طرف بدهكار هنگام پرداخت بدهى.

بنابراين هنگامى كه نه تعيينى باشد و نه تعيّنى، قهراً ابراء واداء بر چيزى منطبق مى‌شود كه هيچ خصوصيتى نداشته باشد. از اين رو طبق قاعده، بدهى اصلى كه هيچ

(٨٧) جامع المقاصد، ج٥، ص٣٤٤ ـ ٣٤٥.
(٨٨) عروة الوثقى، ج٣، ص٧٧٣، مسئله٢٧.
(٨٩) مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ص٣٢١ و ٣٢٢.