اكثر مشكلاتى كه اين شيخ در دادگاهها با آن‌ها مواجه شده، عبارتند از اعسار زوج و زيانى كه از اين ناحيه به همسرش وارد شده و غيبت طولانى مرد و مشكلاتى از اين قبيل. اين مشكلات در فقه حنفى راه حلى ندارد، در حالى كه در فقه اماميه به روشن‌ترين وجه مطرح شده است. بهتر بود، پدر اين شيخ به استادش پيشنهاد مى‌كرد تا زنجير تقليد را پاره كند و براى استنباط احكام شرعى ـ بدون اين كه به اين امام و آن امام ملتزم باشد ـ به كتاب و سنت مراجعه كند. سنگ بناى حل تمامى مشكلات همين است و فقه اماميه همواره در طى قرون، منادى اين اصل بوده است.

ما مى‌دانيم كه شريعت اسلام، شريعت سهله و سمحه است و هيچ گونه حرجى در آن نيست و اين باعث مى‌شود كه انديشمندان مخلص، اين مسأله را آزادانه و به دور از بحثهاى خشك انديشان كه در مقابل خود، باب اجتهاد در استنباط احكام شرعى را بسته‌اند و همچنين به دور از بحثهاى هوس بازان ويرانگر كه خواهان جدايى امتها از اسلام هستند، از نو، بررسى و بدون هيچ گونه پيش داورى، حكم اين مسأله را از كتاب و سنت پيدا كنند. اميد است كه خدا بعد از اين، وضع تازه‌اى فراهم كند و چه بساگره پيش آمده باز شود و مفتيان، از اين تنگنا ـ كه تقليد از مذاهب ايجاد كرده ـ راه فرارى پيدا كنند.

نقل آراى فقها در مسأله مورد بحث

شيخ طوسى گفته است:

هرگاه مردى همسرش را با يك صيغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اكثر اصحاب ما ـ در صورت مهيا بودن شروط طلاق ـ يك طلاق واقع مى‌شود. در ميان فقهاى شيعه برخى قايلند كه اصلاً طلاقى واقع نمى‌شود. اهل ظاهر و على (عليه السلام) اين عقيده را دارند. طحاوى از محمد بن اسحاق نقل كرده، كه يك طلاق واقع مى‌شود و روايت شده كه عقيده ابن عباس و طاووس مطابق عقيده شيعه بوده است.