كاسب و تاجر براى كسب و تجارتش لازم دارد، جزء مؤونه به شمارمى‌رود و از وجوب خمس مستثنى است؟ براى دستيابى به جواب دقيق و درست اين مسأله، لازم است به رواياتى كه در اين باره وجود دارد و نيز به كتاب لغت ـ براى تحقيق معناى مؤونه ـ و كلمات فقيهان مرورى داشته باشيم:

روايات:

١. علىّ بن مهزيار، قال: كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني، اقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة و أنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولاغير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة و خراجها لامؤونة الرجل و عياله فكتب ـ و قرأه علىّ بن مهزيار ـ عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان؛ (١)

علىّ بن مهزيار مى‌گويد: ابراهيم بن محمد همدانى به امام هادى(ع) نوشت كه علىّ بن مهزيار نوشته پدر شما را در مورد خمس صاحبان ضياع براى من خواند كه ايشان سه سهم از شش سهم خمس را بعد از كم كردن مؤونه، بر آنها واجب كرده است و همچنين نوشت كسى كه ضيعه (زمين زراعى) او مؤونه‌اش را كفايت نكند خمس بر او واجب نيست. ما در معناى مؤونه و منظور از آن اختلاف كرديم، بعضى گفتند: مراد از مؤونه، مؤونه خود ضيعه است نه مؤونه شخص و همسر و فرزندانش. امام(ع) در جواب نوشتند: ـ و على بن مهزيار نامه امام را براى من قرائت كرد ـ بعد از كم كردن مؤونه شخص و عيال او و نيز بعد از كم كردن ماليات‌هاى حكومت، خمس واجب است.

علامه مجلسى در كتاب ملاذ الأخيار، طريق شيخ طوسى به علىّ بن مهزيار را صحيح دانسته و او را موثّق مى‌داند. به نظر ما روايت، صحيح است، هر چند كه ابراهيم بن محمد

(١) أصل الشيعة و أصولها، ص١٦٣ ـ ١٦٥، چاپ دوم.