در نصوص روايى و فتوايى آمده است كه پرداخت خمس پس از كم كردن «مؤونه» از در آمد مكلف، واجب است. مؤونه در روايات باب خمس دو مصداق دارد، نخست مؤونه شخص و عيال او، و دوم مؤونه صيغه (شغل و كار). با مراجعه با موارد ديگر استعمال كلمه ضميمه، در روايات و توضيحات اهل لغت و فقيهان پيرامون آن، در مى‌يابيم كه مؤونه شامل تمامى هزينه‌هاى عرفى مورد نياز انسان در زندگى شخصى، خانوادگى و شغلى اوست و شامل هزينه‌هاى افزون بر شأن مكلف نمى‌شود و بنابر قول صحيح، شامل سرمايه و ابزار كسب كه مورد نياز است نيز مى‌گردد، هر چند پيرامون شمول مؤونه نسبت به موارد اخير، سه قول ديگر نيز ميان فقها وجود دارد.

رواياتى كه بر تعلق خمس به سودهاى حاصل از تجارت، پس از كم كردن مؤونه دلالت دارد، در حد استفاضه است و در صدور مضمون آنها از ائمه(ع) شكى نيست؛ ولى بحث در اين است كه معناى مؤونه و مراد از آن و مصاديق آن چيست؟ آيا سرمايه و وسايل مورد نياز براى كسب و تجارت مانند ابزار بافندگى، آلات كشاورزى، خريد مغازه و ساير آنچه