نادرست است. اشكال مبنايى اين است كه ذمّه مضمونٌ عنه فقط بعد از پرداخت مبلغ ضمان توسط ضامن به او بدهكار مى‌شود نه به مجرد ضمان. اما اشكال بنايى اين است كه حتى اگر فرض كنيم ذمه مضمونٌ عنه به مجرد ضمان ضامن بدهكار شود باز هم آنچه گفته شد صحيح نيست؛ زيرا تهاترى در اينجا وجود ندارد؛ چرا كه ذمه مضمونٌ عنه به صورت مطلق مشغول بدهى ضامن نمى‌گردد، بلكه به اين عنوان كه او آن مبلغ را براى طلبكار ضمانت كرده مشغول است. پس مادامى كه ضمانت براى طلبكار باقى است ذمه مضمونٌ عنه نيز نسبت به مبلغ ضمان، بدهكار به ضامن است، بنابر اين ممكن نيست كه تهاتر روى دهد حتى اگر مبلغ هر دو ضمان يكى باشد. از اين رو بين اين سه مبنا فرقى در نتيجه وجود ندارد كه همان رجوع ضامنى باشد كه بدهى‌اش را به بدهكار ديگرى پرداخته كه مالك او را ابرا كرده بود.

٢. ابراى كسى كه هم بدهكار است و هم ضامن

گاهى ممكن است بر ذمه يك نفر دو نوع بدهى باشد يكى اصيل باشد و ديگرى به عنوان ضمانت ، مثلاً هرگاه دو نفر به يك نفر بدهكار باشند و آن دو بدهى يك ديگر را ضمانت كنند ولى طلبكار فقط ضمانت يكى را بپذيرد، در اينجا دو بدهى بر ذمه كسى مى‌آيد كه طلبكار به ضمانت او راضى شده است. يا مانند جايى كه دو نفر بدهكار باشند و نفر اوّل بدهى نفر دوم را ضمانت كند ولى نفر دوم بدهى نفر اوّل را ضمانت نكند، در اينجا دو بدهى بر ذمه اوّلى است. حال اگر طلبكار اين شخص را ابراء كند، چند فرض وجود دارد:

فرض اوّل:طلبكار او را از هر دو بدهى ابراء كند؛ در اين صورت بى ترديد ذمه او از هر دو بدهى ابراءمى‌شود و حق ندارد به بدهكارى كه او را ضمانت كرده مراجعه كند.

فرض دوم:طلبكار او را نسبت به بخش معيّنى از بدهى مثلاً تمام بدهى اصلى او يا بخشى از آن و يا تمام بدهى فرد ديگر يا بخشى از آن و يا بخشى از هر دو بدهى را ابراء كند. در اين صورت هر گونه كه طلبكار ابراء كرده باشد او ابراء مى‌شود. اگر او را از بدهى