... لايخفى أنّ ظاهر النص أن المراد بالمشعر مكان خاصّ لاالمشعر الذي يجب الوقوف فيه؛ لقوله: «قريباً من المشعر» و لعلّ المراد به الجبل المسمّى بقزح كما قيل. و عليه، فلايكون محلّ لقوله في المتن [أي الشرائع [بعد ذلك: «وقيل: يستحبّ الصعود على قزح». (٣٨)

اضافه مى‌كنم كه به جز فقهاى معاصر برخى از ديگر فقهاى متأخر نيز در اين مسأله دچار مسامحه شده‌اند و به صورت قطعى تصريح نكرده‌اند كه مراد از «مشعر» در اين فرع مزدلفه نيست، از جمله مولى احمد نراقى ـ رحمه اللّه‌ ـ، كه فرموده‌اند:

ورد في الأخبار و كلمات الأصحاب استحباب وط‌ء الصرورة المشعر برجله، ولابدّ إمّامن حمل المشعر فيه على موضع خاصّ من الموقف ـ كما قيل ـ أو جعل المستحب الوط‌ء بالرجل الذى هو أعمّ من الوقوف راكباً و في المحمل، بل مع الخفّ و النعل. (٣٩)

در حالى كه اوّلاً: به طور قطع بايد گفت: مراد موضعى خاص از موقف است. ثانياً: دو طرف مذكور در كلام نراقى رحمه اللّه‌ مانعة الجمع نيستند تا ملزم شويم يكى را بپذيريم، بلكه چنان كه در كلام شهيد در دروس گذشت، ممكن است هر دو را ملتزم شويم.

در پايان اين بحث، هم براى توضيح بيشتر و هم براى مشخص شدن ميزان تأثير پذيرى جواهر از كشف اللثام ـ كه در نكته پيشين بدان اشاره شد ـ سخن اين دو كتاب در اين مسأله را نقل مى‌كنم: عبارات ستون سمت راست از فاضل هندى ـ رحمه اللّه‌ ـ در كشف اللثام (ج٦، ص٨٧ ـ ٩٠) و عبارات ستون سمت چپ از جواهر (ج١٩، ص٨٢ ـ ٨٥) است:

(٣٨) ر.ك: رياض المسائل ،ج٦، ص٣٧١.
(٣٩) المرتقى إلى الفقه الأرقى، ج٢، ص٣١١، چنان كه خواهد آمد جواهر عبارت شرايع را طورى معنى كرده است كه اين اشكال بر آن وارد نشود.