سرمايه ديگران ـ به صورت مضاربه ـ كار كند. بنابراين احتياج به سرمايه در اين صورت همانند احتياج به فرش و ظروف در زندگى است كه جزو مؤونه محسوب مى‌شود؛ وقتى در مورد فرش و ظروف خمس واجب نباشد در سرمايه نيز واجب نيست؛ زيرا دليل استثناى مؤونه از خمس، مطلق است. (٥٧)

آقاى خويى(ره) نيز در حاشيه عروه مى‌نويسد:

در صورتى كه سرمايه جزو احتياجات انسان براى تأمين مؤونه سال او باشد شايد بتوانيم بگوييم كه خمس آن واجب نيست. (٥٨)

ايشان در جاى ديگر چنين مى‌گويد:

در مسأله وجوب خمس سرمايه سه احتمال وجود دارد:

١. خمس آن مطلقاً واجب است حتى در صورت نياز.

٢. خمس سرمايه مطلقاً واجب نيست.

٣. تفصيل بين سرمايه‌اى كه سود و درآمد آن به اندازه مؤونه يك سال انسان است و بين سرمايه‌اى كه سود آن بيش از مؤونه يك سال است؛ در صورت اوّل خمس آن واجب نيست.

از اين سه احتمال، احتمال سوم صحيح به نظر مى‌رسد؛چون آنچه از وجوب خمس استثنا شده مؤونه يك سال است نه مؤونه يك عمر او. از اين رو آنچه از راه تجارت يا كار به دست مى‌آورد، اگر به مقدار مؤونه يك سال او باشد ـ مانند اين كه خرج روزانه او يك دينار و خرج يك سال او ٣٦٠ ديناراست و براى به دست آوردن ٣٦٠ دينار، جهت تأمين معاش خود و عيالش به سرمايه نياز دارد ـ در اين صورت مى‌تواند سرمايه‌اى تشكيل دهد بدون آنكه خمس آن واجب باشد.... مانند اين كه ماشينى بخرد و از اين راه روزانه يك دينار درآمد كسب كند. (٥٩)

(٥٧) عروة الوثقى (چاپ قديم)، ج٢، ص٣٩٥ و ٣٩٤.
(٥٨) مستمسك العروه، ج٩، ص٥٣٤.
(٥٩) عروة الوثقى (چاپ جديد)، ج٤، ص٢٨٤.