اين الزام عمر، تغيير حكم قرآن، نبوده است. آنچه از رسول خدا(ص) ثابت شده اين است كه طلاق، به طلاق ملحق نمى‌شود و طلاق دهنده، پس از طلاق اوّل نمى‌تواند، كارى جز رجوع يا جدايى انجام دهد و مرد پس از رجوع يا ازدواج، در طلاق دوم هم، جز رجوع يا جدايى، وظيفه‌اى ندارد. كارى كه عمر كرد با توجه به مصلحت و به حكم سياست شرعى بود كه خدا، آن را از وظايف حكام دانسته كه پس از مشورت با صاحب نظران، يعنى علما و بزرگان و سرشناسان مردم، چنين عمل كنند. قصد عمر و صحابه اين بود كه مانع از اين شوند كه مردم پشت سر هم طلاق دهند و براى طلاق قطعى شتاب كنند. از اين رو كسانى كه همسرانشان را در يك نوبت سه طلاقه مى‌كردند، به آنچه گمان مى‌كردند، ملزم كرد؛ يعنى گفت همسرانشان براى ابد، بر آنها حرامند و ديگر نمى‌توانند به آنها رجوع كرده يا مجدداً ازدواج كنند؛ مگر آن كه مرد ديگرى با آنها ازدواج كند. از اين رو عمر گفت: «هركس در مهلتى كه خداوند در طلاق قرار داده شتاب كند، او را به آن ملزم مى‌كنيم.» بنابراين عمر آن را الزامى از جانب امام و أولى الامر قرار داد، نه حكم شرعى به وقوع طلاقى كه واقع نشده است؛ زيرا هيچ كس، چه فرد باشد و چه يك امت، نمى‌تواند احكامى را كه از طريق كتاب و سنت ثابت شده تغيير دهد و يا مردم را به انتخاب آن، يا حكم ديگر مخير كند. (٦٩)

اما اين سخن مردود است؛ زيرا: اوّلاً: يكى از وظايف حاكم اسلامى اين است كه براى سوق دادن جامعه به طرف مصالحش و يا جلوگيرى آن از هر چيزى كه فساد در آن است، سياست مناسبى اتخاد كند و بخش عمده‌اى از تعزيرات شرعى از همين باب است. اما اين سياست‌ها مشروط به اين است كه حلال باشد، نه حرام. بنابراين نمى‌توان مردم را

(٦٩) نظام الطلاق في الإسلام، ص٨٠.