سرمايه و ابزار و آلات كسب و كار و هر آنچه به عنوان سرمايه محسوب مى‌شود در نظر عرف جزو مؤونه به حساب نمى‌آيد، بلكه به نظر عرف هيچ فرقى نيست بين اين كه عين فايده و سودى را كه انسان به دست مى‌آورد ذخيره كند تا در آينده آن را در نفقه خود و همسر و فرزندانش مصرف كند يا در آينده با آن ملك يا خانه و مانند آن بخرد و يا اين كه ملك يا زمينى رادر همان سال (سال درآمد و سود) بخرد تا در آينده، خود يا فرزندانش از آن استفاده كنند. زيرا مجرّد مصرف كردن سود براى صدق عنوان مؤونه كافى نيست، مخصوصاً اگر عين مقابل آن سود باقى باشد و بالفعل نيازى به آن نباشد؛ بلكه اين از قبيل مبادله مال به مالى ديگر است كه مصلحت و فايده بيشترى در آينده براى او خواهد داشت. بنابراين عين مقابل سود (آنچه با سود خريده) جزو استفاده‌هاى همان سال مى‌باشد كه تا پايان سال آن را در مؤونه و نيازهاى زندگى مصرف نكرده است، اما آنچه با سود سال تهيه مى‌كند و در همان سال براى معاش و خود از آن استفاده مى‌كند ـ مانند اين كه باغ يا گوسفندى خريده و از اين طريق هزينه‌هاى زندگى خود را تأمين مى‌كند ـ شايد بتوانيم بگوييم كه عرف اين موارد را جزو مؤونهـبه حساب مى‌آورد. همچنين است ابزار و وسايلى كه صاحبان صنايع و حرفه به آن نياز دارند. به هر حال ملاك و ضابطه اين است كه عرف اين موارد (سرمايه و مانند آن) را جزو مؤونه به حساب بياورد. در هنگام شك كه آيا اين موارد، عرفاً جزو مؤونه هست به عمومات ادلّه خمس رجوع مى‌كنيم.... (٥١)

آقاى بروجردى (ره) ـ چنان كه در تقريرات بحث او آمده ـ در اين باره مى‌گويد:

چهار وجه در باره مؤونه و منظور از آن در مقام ثبوت متصور است:

وجه اوّل:مراد از مؤونه فقط خوردنى‌ها و آشاميدنى‌ها يعنى همان قوت است يعنى چيزى كه زنده ماندن انسان به آن بستگى دارد. در كتاب قاموس اللغه، مؤونه اين گونه تفسير شده است.

(٥١) كتاب الطهاره (چاپ قديم)، ج٢، ص٥٣٥.