مسئله پانزدهم:در احكامى كه مطرح شد ميان مضاربه فردى و مضاربه اشتراكى تفاوتى وجود ندارد. مقصود از مضاربه اشتراكى، نوعى از مضاربه است كه چندين نفر در عرض هم يا در پى هم با يك شخص حقيقى يا حقوقى توافق كنند كه آن شخص با اموالشان كاركند و به طور صريح يا ضمنى به او اجازه بدهند كهـاموالشان را با هم يا با مال خود مخلوط كرده و با آن معامله كند.

در مضاربه اشتراكى همه آن افراد بهره بردار ـ به صورت مجموعى ـ به عنوان صاحب كالا به حساب مى‌آيند و ارتباط ميان آنها مشاركت به اندازه نسبت مالشان مى‌باشد. عامل كسى است كه متعهد شده تا با اموال آنها كار كند و فرقى نمى‌كند كه آن شخص حقيقى باشد يا حقوقى (مانند بانك‌ها يا مؤسسات مالى)، ارتباط ميان صاحبان مال و عامل به صورت مضاربه است.

عامل مى‌تواند با آنان در اصل مال شريك شود؛ در اين صورت عامل به نسبت مالش با آنان شريك و نسبت به سهم ديگران عامل به شمار مى‌آيد. در مضاربه اشتراكى، مخلوط شدن اموال صاحبان سرمايه با يكديگر و يا با مال عامل ـ در صورت رضايت صريح يا ضمنى ـ اشكال ندارد.

مضاربه اشتراكى طورى نيست كه ضرر فقط به برخى از افراد برسد، با معيّن شدن سهم هريك در اصل سرمايه و اقدام عامل به مضاربه و تنظيم و تقسيم سود نيز بر اساس سهم هريك از شركا، ضرر و خسارت نيز بر همه صاحبان سرمايه به نسبت سهمشان وارد مى‌گردد، سود هم به همان نسبت ميان آنها تقسيم مى‌شود.

در تعيين سهم سود سرمايه‌ها بايد مدت بقاى هريك از افراد در سرمايه گذارى در نظر گرفته شود، سرمايه‌هاى هريك از افراد بر حسب مقدار و مدت سرمايه گذارى از سهمى از درآمدها برخوردار است. برخوردارى از سهم سود متناسب با ميزان و مدت سرمايه گذارى، عادلانه‌ترين راه براى رسيدن صاحبان سرمايه به حق خود مى‌باشد. اما در مورد حقوق و منافعى كه دست يابى به آن ممكن نيست، ظاهر اقدام آنها بر مضاربه اشتراكى اين است كه توافق ضمنى بر ابراى آن دارند. بنابراين اگر يكى از سرمايه گذاران در وسط كار