اين كار را انجام مى‌دهد، اگر چه آن مال براى بانك است. حتى عامل مى‌تواند وصيت كند كه بانك اين كارها را بعد از مرگ او و انفساخ مضاربه انجام دهد؛ چون اين كار وصيت به پس دادن امانت‌هايى است كه انجام آن بر وصى لازم است.

البته بانك براى ورود به انبار كالاها و نقل آنها بايد از ورثه عامل اجازه بگيرد و اين مقتضاى جمع بين ادله نفوذ وصيت با ادله‌اى است كه مدلول آنها عدم جواز تصرف در مال ديگرى است، مگر با اذن او. اين در صورتى است كه موصى براى ورود و خروج كالا مبلغى تعيين نكرده باشد، ولى اگر خود او مالى براى آن تعيين كرده باشد در وصيت به ثلث داخل مى‌شود و به اجازه گرفتن از ورثه نيازى نيست.

آشكار است كه لزوم اجازه گرفتن براى فروش كالاها در صورتى است كه عامل به اندازه سهمش از سود در آن كالاها شريك باشد؛ زيرا آن سهم به ورثه منتقل شده است.

مسئله چهاردهم:فسخ مضاربه از طرف مالك يا عامل جايز است، مگر اين كه در ضمن عقد لازم ديگرى شرط شود تا مدّت معيّنى مضاربه فسخ نشود؛ در اين صورت به مقتضاى شرط، فسخ مضاربه جايز نيست. ادعاى اين كه چنين شرطى حرام كردن حلال است، درست نيست؛ زيرا شرط عدم فسخ ، شرط چيزى است كه اختيار انجام دادن يا ترك آن را داشته است و شرط فعل يا ترك، شرط كارى است كه جايز است وحرام كردن حلال نيست.

اگر طرف شرط تخلف كند و مضاربه را فسخ نمايد مضاربه باطل مى‌شود؛ چون شرط عدم فسخ، حكم وضعى در پى ندارد و فسخ از حقوق نيست تا مانند حق خيار ـ در بيع ـ با شرط ساقط شود، بلكه فسخ از احكام شرعى است و شرط عدم فسخ فقط حكم تكليفى دارد.

اگر مضاربه قبل از پايان زمان آن فسخ شود و نتوان حق عامل را معين كرد، عامل و مالك بايد نسبت به آن صلح كنند و همان گونه كه در برخى قوانين آمده است حق عامل به اجرة المثل تبديل نمى‌شود؛ زيرا اجرة المثل در جايى است كه اجرت معيّنى در عقد مطرح نباشد و در اينجا اجرت معيّن وجود دارد.