از آنجا كه حكم خليفه دوم، مبنى بر صحت سه طلاقه كردن در يك مجلس، با نص يا ظهور قرآن مخالف است، برخى از محققان تلاش كرده‌اند تا اين عمل خليفه را به نحوى توجيه كنند و آن را از مصاديق اجتهاد در مقابل نص خارج كرده، ناشى از دليلى شرعى قلمداد كنند. اينك بيان اين توجيهات:

١. نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص

عينى مى‌گويد: طلاقى كه در قرآن آمده، نسخ شده است و اگر كسى بپرسد: دليل اين نسخ چيست و عمر نمى‌تواند حكمى را نسخ كند و پس از پيامبر(ص) چگونه نسخ روى داده است؟ در پاسخ مى‌گوييم:

چون عمر، صحابه را در مورد تصميمش، مورد خطاب قرارداد و انكارى هم از جانب آنان روى نداد، مسأله اجماعى شد. برخى از مشايخ ما جايز دانسته‌اند كه قرآن، به وسيله اجماع منسوخ شود. با اين بيان كه اجماع مانند نص، موجب يقين است. پس به وسيله اجماع هم، نسخ محقق مى‌شود و هم حجّيت اجماع از خبر مشهور قوى‌تر است.

اگر كسى بگويد: اين اجماع، مستندى ندارد و از پيش خود، چنين اجماعى را ساخته‌اند، در حالى كه حق نداشتند چنين اجماعى داشته باشند. در جواب مى‌گوييم: احتمال دارد كه آنها به نصّى دست يافته باشند كه به دست ما نرسيده و مضمون آن نص، نسخ حكم قرآن باشد. (٦٣)

اين توجيه قابل نقد است؛ زيرا اوّلاً: روزى كه خليفه دوم، به جواز سه طلاق در يك مجلس فتوا داد، در اين زمينه ميان صحابه دو قول وجود داشته است. بنابراين چگونه ممكن است صحابه بر يك قول اجماع كرده باشند؟ ما نيز در آغاز بيان مسأله، اقوال را در اين زمينه بيان كرديم. از اين رو ملاحظه مى‌كنيم كه برخى، انعقاد اجماع را در اين مسألهبه

(٦٣) عمدة القارى، ج٩، ص٥٣٧.