سند اين روايت صحيح است و مؤونه در اين روايت ـ با قطع نظر از ساير روايات ـ شامل مؤونه تحصيل ربح و مؤونه شخص مى‌شود. دليل شمول، تفصيل ندادن امام(ع) است.

٧. عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح(ع)، قال: الخمس من خمسة أشياء... قال(ع): فإن فضل عنهم (أي عن اليتامى والمساكين و ابناء السبيل) شيء فهو للوالي و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر مايستغنون به و إنما صار عليه أن يمونهم لانّ له ما فضل عنهم... .

طبق اين روايت طولانى كه قسمتى از آن را نقل كرديم، امام كاظم(ع) مى‌فرمايد: خمس در پنج چيز واجب است. امام(ع) سپس به كيفيت مصرف خمس اشاره كرده و مى‌فرمايند: خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود، سه سهم براى خدا و پيامبر اكرم (ص) و ذوى القربى (اهل بيت) است و سه سهم ديگر براى يتيمان، مساكين و ابناء السبيل (درماندگان در سفر) از سادات مى‌باشد. آنگاه حضرت مى‌فرمايند: اگر سهم سادات ـ بعد از آنكه به آنها پرداخت شد، به صورتى كه نياز يك سال آنها را برطرف كند ـ زياد آمد آن زيادى براى حاكم شرع است؛ ولى اگر سهم سادات كم آمد ـ يعنى به اندازه‌اى نبود كه آنها را بى‌نياز كند ـ حاكم شرع بايد از خودش (بيت المال) به مقدارى كه آنان بى‌نياز شوند به آنها انفاق كند؛ زيرا وقتى زيادى خمس ـ از سهم سادات ـ براى حاكم شرع شد، در صورت كمبود و نقصان نيز وظيفه اوست كه مؤونه آنها را برعهده گيرد. آنگاه امام(ع) در ذيل روايت در باره زكات نيز مى‌فرمايد:

... فأخذه الوالي فوجهه فى الجهة التي وجهها اللّه‌ على ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر مايستغنون به في سنتهم بلاضيق ولاتقتير فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي و إن نقص من ذلك شيء ولم تكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدرسعتهم حتّى يستغنوا.... (١٣)

(١٢) وسائل الشيعه، ج٩، ص٥٠١ .
(١٣) كافى، ج١، ص٥٤٥ ؛ وسائل الشيعه، ج٩، ص٥٠٨ .