خصوصيتى ندارد ساقط مى‌شود اما بدهى كه داراى خصوصيت است همچنان بر حالت قبلى خود باقى مى‌ماند. در اين بخش به برخى از سخنان فقها در اين مسئله و اختلاف نظر آنان در كيفيت استدلالها اشاره مى‌كنيم:

آقا ضياء الدين عراقى دراين باره مى‌گويد:

توزيع اشكال دارد؛ چون عقلا يكى از دو بدهى را بدون عنوان ساقط مى‌دانند. البته اثر آن يعنى رهن ساقط نمى‌شود؛ چرا كه رهن تابع آن بدهى است كه برايش رهن پرداخت شده است و به حكم استصحاب، آن بدهى باقى است؛ زيرا انتفاى بدون عنوان يكى از دو بدهى به ناچار بايد در ضمن انتفاى يكى از دو خصوصيت باشد و چون آن معلوم نيست بايد به استصحاب عمل كرد. (٩٠)

آقاى خويى مى‌گويد:

ظاهراً پرداخت بدهى ـ به صورت مطلق ـ توسط ضامن به عنوان وفاى بدهى اصلى در ذمه او به حساب مى‌آيد. از اين رو ضامن حق رجوع به مضمونٌ عنه را ندارد، مگر آن كه پرداخت چيزى را قصد كرده باشد كه از طرف مضمونٌ عنه به ذمه او آمده بود؛ زيرا حق رجوع از آثار پرداخت چيزى است كه از طرف مضمونٌ عنه به ذمه او آمده است و تا هنگامى كه پرداخت آن را به طور معيّن قصد نكند اثر آن حاصل نمى‌شود. (٩١)

آقاى بروجردى در اين باره مى‌نويسد:

به احتمال قوى اين ابراء قهراً به آن بدهى منصرف است كه پرداخت آن هيچ اثرى غير از برائت ذمه بدهكار از دين ـ بافك رهن يا سقوط خيار يا رجوع به غير با عوض ـ ندارد. (٩٢)

امام خمينى در اين مسئله مى‌گويد:

(٩٠) عروة الوثقى، ج٥، ص٤٢٨، مسئله ٢٧، حاشيه آقا ضياء (چاپ جامعه مدرسين).
(٩١) همان، حاشيه آقاى خويى .
(٩٢) همان، ج٥، ص٤٢٩.