٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩

مال به غير مستحق آن است اگر قاضى به سقوط ادعاى مدعى حكم كرده باشد.

محقق نراقى به اين وجه تصريح كرده و مى‌گويد: در سخن فقها كلمه ترغيب به ضمير تثنيه (هما) اضافه شده است و معلوم است كه ترغيب هر دو به صلح به قبل از صدور حكم اختصاص دارد و گرنه ترغيب هر دو معنايى ندارد. كلام محقق در شرايع و علامه در قواعد را مبنى بر كراهت شفاعت حاكم در اسقاط حق را بايد بر اين معنا حمل كرد. (٣١)

اين توجيه را نيز مى‌توان از كلام برخى از فقيهان قبل از محقق نراقى از جمله شهيد ثانى به دست آورد كه مى‌گويد:«مستحب است قبل از صدور حكم آن دو را به صلح ترغيب نمود». (٣٢)

شايد منظور محقق نجفى نيز همين توجيه باشد، آن جا كه مى‌نويسد:

شايد بين رجحان صلح قبل از حكم، با كراهت شفاعت در اسقاط حق بعد از ثبوت آن هيچ تنافى نباشد. (٣٣)

مى‌توان گفت مقصود كسانى كه توجيه قبلى (وجه چهارم) را مطرح كرده‌اند (٣٤)بلكه مقصود همه كسانى كه كراهت شفاعت را به بعد از ثبوت حق مقيّد كردنده‌اند (٣٥)همين وجه باشد.

٢. ادعاى ابراء از طرف منكر

الف ـ اگر شخصى ادعاى طلب از فرد ديگرى را داشته باشد ولى نفر دوم بگويد مدّعى ذمه مرا ابراء كرده است، ظاهراً همه فقها معتقدند كه در اين صورت نفر دوم مدّعى مى‌شود و مدعى اوّل هم به منكر تبديل‌مى‌شود. اگر نفر دوم نتواند بينه‌اى بياورد نفر اوّل


(٣١) مستند الشيعه، ج١٧، ص١٢٩.
(٣٢) الروضه البهيّه، ج٣، ص٧٥.
(٣٣) جواهر الكلام، ج٤٠، ص١٤٨ و ١٤٩.
(٣٤) ر.ك. كشف اللثام، ج٢، ص٣٢٩؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٥٦.
(٣٥) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٢، ص٤٧؛ تراث الشيخ الاعظم (كتاب القضا)، ص٨٥.