يكى ديگر از احكام منحصر به فرد اماميه اين است كه وقوع طلاق به حضور دو شاهد عادل مشروط شده است و در صورت فقدان اين شرط، طلاق واقع نمى‌شود، ولى فقهاى ساير مذاهب اسلامى با اين نظر مخالفند. (٨١)

شيخ طوسى مى‌گويد:

بدون حضور دو شاهد عادل مسلمان، طلاق واقع نمى‌شود، هر چند ديگر شرايط كامل باشد. تمامى فقهاى غير اماميه با اين نظر مخالفند و هيچ يك از آنان شهادت را در وقوع طلاق شرط نمى‌دانند. (٨٢)

سيد سابق گفته است:

جمهور فقهاى گذشته و حال معتقدند كه طلاق، بدون شاهد واقع مى‌شود؛ زيرا طلاق از جمله حقوق مرد است و او براى استيفاى حقش، نيازمند شاهد نيست و از پيامبر(ص) و صحابه هم، روايتى مبنى بر مشروعيت شهادت وارد نشده است. فقهاى شيعه اماميه با اين نظريه مخالفند... از ميان كسانى كه شهادت دو شاهد عادل را شرط صحت طلاق مى‌دانند، مى‌توان از ميان صحابه، اميرالمؤمنين، على بن ابى طالب و عمران بن حصين (رضي اللّه‌ عنهما) و از ميان تابعين، امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امامان پس از ايشان (رضوان اللّه‌ عليهم) و همچنين عطاء و ابن جريح و ابن سيرين را نام برد. (٨٣)

تناقضى كه در سخن فوق وجود دارد، بركسى پوشيده نيست؛ زيرا از يك سو مى‌گويد از پيامبر(ص) و صحابه روايتى مبنى بر مشروعيت شهادت بر طلاق وارد نشده و از سوى ديگر ياد آور مى‌شود كه از جمله كسانى كه شهادت بر طلاق را شرط صحت آن دانسته‌اند، از ميان صحابه، مى‌توان از اميرالمؤمنين، على بن ابى‌طالب و عمران بن حصين

(٨١) الانتصار، ص١٢٧ و ١٢٨.
(٨٢) الخلاف، ج٢، كتاب طلاق، مسأله پنجم.
(٨٣) فقه السنه، ج٢، ص٢٣٠.