خداوند در كتابش طلاق را تشريع كرده و تأكيد نموده كه براى اين كار دو شاهد حضور داشته باشد و به جز شاهد عادل، به شاهد ديگرى راضى نيست؛ همچنين در كتابش به ازدواج دستور داده و براى آن از حضور شاهد چيزى بيان نكرده است. اما شما در موردى كه خدا حضور شاهد را باطل دانسته، شاهد قرار داديد و در موردى كه به حضور شاهد تأكيد كرده، آن را باطل نموديد و طلاق مجنون و مست را مجاز دانسته‌ايد. ـ سپس امام(ع) حكم زير سايه رفتن مُحرم را ياد آور شد ـ.

طبرسى گفته است:

مفسران گفته‌اند: مؤمنان مأمور شده‌اند هنگام طلاق همسرانشان و همچنين هنگام رجوع به آنان، دو نفر عادل را گواه گيرند تا زن بعد از پايان عده، رجوع مرد را و مرد، طلاق همسرش را انكار كند. گفته شده معناى آيه اين است كه: براى حفظ دينتان، براى طلاق گواه گيريد. اين معنا، معنايى است كه از پيشوايان ما روايت شده و با ظاهر آيه سازگارتر است؛ زيرا اگر حضور دو شاهد عادل را به طلاق حمل كنيم، در اين صورت امر به گواه گرفتن امرى مى‌شود كه مقتضى وجوب است و حضور دو شاهد عادل از شرايط طلاق خواهد شد. اما كسى كه قايل است حضور دو شاهد عادل به «رجوع» بر مى‌گردد، امر موجود در آيه را بر استحباب حمل كرده است. (٩٨)

و از عجايب اين است كه برخى امر بر گواه گرفتن در آيه را بر استحباب حمل كرده‌اند.

آلوسى گفته است:

اگر زندگى با همسر و يا جدايى از او را انتخاب كرديد، براى تبرئه از هرگونه تهمت و خاتمه دادن به كشمكش، هنگام رجوع كردن يا جدايى از او، دو عادل را گواه گيريد و اين، مستحب است؛ همچنان كه خدا فرموده است: «واشهدوا اذا تبايعتم»، يعنى: «اگر معامله‌اى انجام داديد، گواه گيريد». و شافعى در نظريه نخستين خود گفته: «هنگام رجوع كردن، گواه گرفتن واجب است». (٩٩)

(٩٨) مجمع البيان، ج٥، ص٣٠٦.
(٩٩) روح المعانى، ج٢٨، ص١٣٤.