با اين بيان، علت منتفى بودن وجه سوم هم روشن مى‌شود؛ زيرا حمل عبارت «أو تسريح بإحسانٍ» بر طلاق سوم، موجب نمى‌شود كه عبارت {فان طلقها فلا تحلّ له من بعدُ.. } به طلاق چهارم برگردد. با بيانى كه داشتيم، معلوم مى‌شود كه اين جمله تفسير جمله اوّل است. علاوه بر اين، رواياتى كه از شيعه وسنى رسيده است مؤيد ديدگاه دوم است:

ابو رزين روايت كرده است كه:

جاء رجل إلى النبيّ(ص)، فقال: يا رسول اللّه‌، أرأيت قول اللّه‌ تعالى: «الطلاق مرّتانِ فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان» فأين الثالثة؟ فقال رسول اللّه‌(ص): «فَإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ».

مردى نزد پيامبر(ص) آمد و پرسيد: اى رسول خدا! با توجه به اينكه خداوند در اين آيه فرموده: «طلاق دومرتبه است، پس مرد بايد به طور شايسته همسر خود را نگهدارى كند و يا با نيكى او را رها سازد». مرتبه سوم كدام است؟ رسول خدا(ص) فرمود: جمله «فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ» به مرتبه سوم اشاره دارد.

اين روايت را ثورى و ديگران نيز از اسماعيل بن سميع، از ابو رزين نقل كرده‌اند. (١٦)

طبرسى، ديدگاه اوّل را به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نسبت داده، در حالى كه سيد بحرانى در تفسير برهان، شش روايت از امامان اهل بيت نقل كرده كه همگى ديدگاه دوم را تأييد مى‌كنند. به هر حال، وجه اوّل و دوم قابل پاسخند. پاسخ وجه اوّل روشن است؛ زيرا تسريح، در هر سه مورد به معناى رها كردن است و اختلاف، تنها بر سر مصداق تسريح است و مانعى ندارد كه مصداق آن در مورد بحث ما، طلاق باشد و در آن دو آيه ديگر، رجوع نكردن و هميشه اختلاف در مصداق، موجب اختلاف در مفهوم نيست.

تا اينجا تفسير اين قسمت از آيه كه فرمود: {الطلاق مرّتانِ، فَإمساك بمعروفٍ أو تسريح }

(١٦) تفسير قرطبى، ج٣، ص١٢٨.