بنابر آنچه گذشت حقيقت ابراء عبارت است از رفع يد و اسقاط حقى كه بر ذمه ديگران است و اسقاط يعنى از بين بردن موضوع حق و رابطه وضعى صاحب حق با حقش.بنابراين وقتى ابراء صحيح باشد آن حق و ارتباط از بين مى‌رود و بازگشت حق حتماً حق جديدى خواهد بود كه به سبب جديدى احتياج دارد؛ پس ابراء و اسقاط و ايقاعاتى مانند آن ذاتاً در درون خودشان لزوم را در بردارند به گونه‌اى كه جواز با مضمون آن‌ها مغايرت دارد.

دليل سوم: سيره و ارتكاز عقلايى

بدون شك عقلاء ابراء را لازم مى‌دانند و شارع مقدس نيز قطعاً آن را امضاء نموده است؛ زيرا آن را منع‌نكرده و دليل شرعى هم برخلاف آن وجود ندارد.

دليل چهارم: اجماع به ادعاى برخى از فقيهان كه بحث آن خواهد آمد.

٢. صحيح نبودن قرار خيار در ابراء

براى صحيح نبودن قرار خيار در ابراء چندين دليل وجود دارد:

دليل اوّل:همان گونه كه گذشت قرار خيار به اشتراط حق فسخ و رجوع برمى‌گردد و چنين چيزى بر خلاف مقتضاى ابراء و مخالف با آن است؛ پس چنين قرارى علاوه بر باطل بودن، ابراء را نيز باطل مى‌كند.

دليل دوم:اجماع بر عدم صحت جعل خيار در ايقاعات

دليل سوم:شرط خيار فقط در عقودى ممكن است كه به دو طرف عقد وابسته باشد، ولى در ايقاعات كه فقط به يك طرف قائم است خيار شرط معقول نيست، حتى گاهى گفته مى‌شود كه هيچ نوع شرطى در ايقاعات راه ندارد. (١)

جريان خيار در عقودى كه متضمّن ايقاع هستند يا اثر ابراء را دارند (مانند صلحى كه بر ابراء دلالت مى‌كند) مورد اختلاف فقها است.

(١) ر.ك. جواهر الكلام، ج٢٣، ص٦٤.